“ايكاو” 5% نمو المسافرين في المطارات السعودية والأمن ابرز تحديات صناعة الطيران

كشف مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي  عن ارتفاع نمو في أعداد المسافرين جوًا من وإلى المملكة وداخلها نحو 5% سنويًا، وسينعكس ذلك على إطلاق رحلات لحوالي 72 مليون مسافر خلال الأعوام العشرين القادمة.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم الشرق الأوسط وإفريقيا محمد البكري، إن عدد أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي يبلغ 287 عضوًا في العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد يستحوذ على 84% من سوق السفر العالمي، مؤكدًا التزام الاتحاد بعدم التدخل في الأمور التجارية، حيث تترك الأمور التجارية للسوق وشركات الطيران والجهات ذات الاختصاص.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس الأول بالدمام، بمناسبة تسليم شهادة اجتياز السعودية الخليجية لتدقيق إجراءات السلامة التشغيلية (ايوسا) وكذلك شهادة انضمام الشركة للاتحاد للدولي للنقل الجوي ((IATA) أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن أمن الطيران يحتل أعلى قائمة تلك التحديات.

ولفت إلى أن هناك عمل مشترك بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي والحكومات ومنظمات دولية آخري مثل منظمة الطيران المدني الدولي.
وتابع في معرض حديثه أن أمن الطيران يعد من مسؤوليات الحكومات وليس شركات الطيران، وأن التحرك المشترك بين الاتحاد والحكومات والجهات ذات الاختصاص يأخذ في الاعتبار أهمية أمن وسلامة الطيران على صناعة الطيران في المنطقة مع العمل المشترك للوصول إلى حلول عملية تفي بالمتطلبات الامنية وسلامة الطيران من غير التسبب في زيادة العبء على المسافر والشركات المشغلة.
وذكر البكري أن التحدي الثاني يتمثل في الاكتظاظ في حركة الطيران، نظرًا لتزايد عدد الطائرات وقلة الفضاء المدني في منطقة الشرق الأوسط والتي تعد من أهم المناطق عالميًا الرابطة بين جهات العالم المختلفة، مؤكدًا أن المناطق الفضائية المخصصة للإستخدام العسكري، يقلص حيّز الفضاء للاستخدام المدني.

وأشار إلى جهود الاتحاد تجاه العمل والتنسيق مع الجهات السيادية عن طريق المنظمات المعنية بهدف تخفيف الاختناق، مبينًا أن إنحسار الفضاء أمام الطيران المدني يزيد العبء على شركات الطيران وإستغراق فترات زمنية أطول للرحلات الجوية مما ينعكس سلبًا على التكلفة التشغيلية للرحلات وزيادة التكلفة على المسافرين.
وأوضح أن التحدي الثالث يتمثل في معاناة مطارات الشرق الأوسط بصفة عامة من عدم مواكبة الطاقة الإستيعابية التشغيلية و البنية التحتية المساندة للمطارات و البنى التحتية لإدارة الاجواء مع الإعداد المتزايدة من أساطيل الطائرات، مضيفًا أن تكلفة استخدام البني التحتية سواء للمطارات أو الاجواء في منطقة الشرق الأوسط تعتبر الأعلى نسبيًا مقارنة بالمتوسطات العالمية.

واستكمل أن زيادة التكلفة من الجهات المعنية على شركات الطيران وصلت إلى 1.6 مليار دولار خلال الفترة من 2015 – 2016، و الذي يعتبر الأعلى عالميًا، خصوصًا وأن التكلفة يتحملها المسافر، مما يُحد من حركة الطيران، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي يعمل مع الحكومات والجهات ذات الاختصاص للتغلب على تلك التحديات من خلال تطبيق المبادئ المتفق عليها في قرارات منظمة الطيران المدني الدولي.
واضاف البكري أن السعودية الخليجية للطيران تقيدت بمعايير برنامج تقييم السلامة التشغيلية (ايوسا) التابع للاتحاد، مؤكدًا أن اختيار تقييم السلامة التشغيلية يعتبر شرطًا أساسيًا للانضمام إلى عضوية الاتحاد، مضيفًا أن شركة طيران السعودية الخليجية حققت ذلك رغم حداثة مسيرتها و التي بدأت في أواخر 2016.
وشدد على أن هدف الاتحاد الأساسي هو سلامة وأمن الطيران، حيث يعمل جاهدًا مع شركات الطيران و الحكومات و الجهات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف مضيفًا أن الاتحاد لا يتدخل في القضايا السياسية.
ومن جانبه،قال رئيس مجلس ادارة شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية طارق القحطاني إن عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتيح للسعودية الخليجية الاستفادة من كافة برامج و تجارب وفعاليات و مبادرات الاتحاد بما في ذلك التعاون والتشاور مع شركات الطيران الأعضاء في المجالات التجارية والسلامة التشغيلية وتوسيع نطاق شبكة الرحلات المجدولة وتطوير منتوجات متجددة.

وأكد أن السعودية الخليجية تعتبر الثانية بالمملكة التي تحصل على رخصة إجتياز تدقيق إجراءات السلامة التشغيلية (الأيوسا) وكذلك عضوية الإتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، لتواصل القيام بواجبها تجاه الإسهام مع شركات الطيران الوطنية الأخرى في تفعيل دور قطاع النقل الجوي كأحد أدوات تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأن النقل الجوي سيكون أحد أهم عوامل التمكين لتحقيقها وتحديدًا في المجال اللوجيستي، معربًا عن شكره لجهات الاختصاص في الهيئة العامة للطيران المدني و الإتحاد الدولي للنقل الجوي للدعم الذي تلقته السعودية الخليجية بهذا الخصوص.
أما سامر المجالي الرئيس التنفيذي للسعودية الخليجية، فصرح بأن الشركة تشغل حاليًا 4 طائرات فيما سيرتفع الأسطول الى 8 طائرات مع نهاية العام الجاري ويرتفع العدد إلى 36 طائرة في غضون السنوات الخمس القادمة، مؤكدًا أن نسبة السعودة تبلغ 61%، في الوقت الذي تتحرك الشركة لإنشاء مركز للتدريب وآخر للصيانة خلال العامين المقبلين، حيث يجري التفاوض مع شركة مطارات الدمام للحصول على قطعة أرض في المطار وكذلك العمل يجري للحصول على التراخيص.

وبين أن الوجهات الدولية القادمة بعد نجاح التشغيل إلى محطة دبي، ستكون باكستان ومصر والسودان، مضيفًا أن السعودية الخليجية ستواصل توسيع شبكة رحلاتها الداخلية والدولية بنِسَب تتوافق مع إعداد الطائرات الجديدة المتوقع وصولها.

وأشار إلى توجهات الدولة لمضاعفة أعداد المعتمرين خلال الأعوام القادمة في ظل برنامج التحول ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ستتيح لشركات الطيران الوطنية والتي من ضمنها السعودية الخليجية فرصة لتوسيع وتنمية أعمالها بما يتسق مع تلك التوجهات، موضحًا في ذات السياق ان حجم النمو في سوق الطيران السعودي يصل الى 4.5% سنويا على المستوى العالمي.
بدورةه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للسعودية الخليجية عبد المحسن جنيد، أن الشركة إعتمدت نموذج الخدمة المتكاملة في مجال النقل الجوي في جميع درجات السفر منذ بداية انطلاق عملياتها التشغيلية واهتمت وبشكل كبير بتوفير منتج و خدمات متميزة لجمهور المسافرين في المملكة وبمستوى انضباط تشغيلي لرحلاتها يعد من أعلى المعدلات في المنطقة حيث جاوز نسبة ٩٠٪‏ بين كل من الدمام والرياض وأبها وجدة ودبي وبعدد مقاعد يتراوح بين 25 – 27 الف مقعد أسبوعيًا.

وأكد التزام السعودية الخليجية بسياسات تسعير التذاكر الداخلية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وكافة اللوائح التنظيمية ذات العلاقة، منهيًا حديثه بأن ثقة السعودية الخليجية في منتجاتها وخدماتها على المستوى المحلي جعلت من السعي للحصول على شهادة اجتياز تدقيق إجراءات السلامة التشغيلية (آيوسا) ومن ثم الانضمام للإتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يعتبر مكينة التغيير والتطوير في الصناعة هدفين استراتيجيين منطقيين إستعدادا لإنطلاق عملياتها إقليميا ودوليا وقد تم تحقيقهما هذا اليوم والإحتفال بذلك بوجود نائب رئيس الإتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) محمد علي البكري.