“اياتا” يدعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للحدّ من الانبعاثات الكربونية

شدّد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات الجدية لحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث دعا إلى إبرام المزيد من الشراكات بين الحكومات وشركات الطيران بهدف الارتقاء بدور قطاع الطيران في سبيل التصدي لعملية التغير المناخي.

وجاءت هذه الدعوة عشية الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية العالمية الخاصة بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، خلال فعاليات الدورة 39 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وبهذه المناسبة، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “شكلت خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي مثالاً تاريخياً للإنجازات المهمة التي يمكن تحقيقها عند تعاون الحكومات مع قطاع الطيران. ويُعد تطبيق هذه الخطة عاملاً حاسماً فيما يخص التزام شركات الطيران بتحقيق نمو محايد بالنسبة للكربون ابتداءً من عام 2020. ولكن هدفنا الأساسي هو تقليص صافي الانبعاثات بحلول عام 2050 لتصل إلى نصف معدلاتها المسجلة عام 2005. وإلى جانب تطبيق هذه الخطة، ينبغي علينا التصرف بشكل أسرع بشأن عدد من المواضيع الرئيسية، مثل تطوير وقود مستدام للطائرات وإصلاح نظم إدارة حركة الطيران”.

وتسعى شركات الطيران للتعاون مع الحكومات ضمن 4 مجالات رئيسية على وجه التحديد، للمضي قدمًا في تحقيق أجندتها المستدامة:

توسيع نطاق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي: مع إعلان 72 دولة مشاركتها ضمن الفترة التطوعية الأولية (التي تبدأ عام 2021)، ستشمل الخطة ما يزيد عن 80% من قطاع الطيران العالمي. وبهذا الصدد، قال دو جونياك: “تُعد هذه بداية واعدة للخطة، ولكنها ستحقق المزيد من النجاح مع انضمام المزيد من الدول إليها. ويشكل هذا الوقت المثالي لاتخاذ شركات الطيران والحكومات المتعاونة معها للخطوات اللازمة بهدف توسيع النطاق الذي تشمله هذه الخطة”.

إجراء التحضيرات اللازمة لتطبيق الخطة: ستحتاج شركات الطيران لإنشاء أنظمة خاصة بالمراقبة والتحقق من معدلات الكربون الصادرة، فضلاً عن شراء المعدات اللازمة لتطبيق هذه التعديلات. ومن الضروري أن تنتهي الحكومات من تطبيق التفاصيل التقنية الخاصة بالخطة في وقت مبكر لتكون الأنظمة في حالة جهوزية كاملة عن البدء بتطبيق الخطة.

الترويج لاستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) والتقنيات الحديثة: تعمل شركات الطيران على زيادة عدد الرحلات التجارية التي تستخدم وقود الطيران المستدام على أساس سنوي. ولكن معدلات الإنتاج التي تتصف بأسعار تنافسية قادرة على تلبية احتياجات عدد قليل فقط من الرحلات. وبهذا الإطار، قال دو جونياك: “نطالب الحكومات باتخاذ تدابير تعزز من استخدام وقود الطيران المستدام، والتي تتجلى في إعطائها لنفس كمية الحوافز المُقدمة للوقود البديل ضمن القطاعات الأخرى. كما وضحنا عدم اهتمامنا باستخدام الأنواع الأخرى من الوقود البديل التي تنطوي على مخاطر اختلال التوازن البيئي”.

تعزيز البنية التحتية: يمكن التقليل من الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ عبر تعزيز كفاءة البنية التحتية، وخصيصاً نظم إدارة حركة الطيران، وصرح دو جونياك في هذا الإطار قائلاً: “ما تزال خدمات الملاحة الجوية محصورة بالنمط العمراني العائد لمنتصف القرن العشرين، في حين تعتمد شركات الطيران بشكل أساسي على تقنيات القرن الواحد والعشرين. كما ينبغي الحد من الاضطرابات السياسية التي تفضي إلى إنشاء حدود وهمية في الأجواء، وذلك بغرض الحد من معدلات الانبعاث وإيجاد فرص اقتصادية أكبر”.

وفي معرض حديثه بختام مؤتمر الطيران المستدام المنعقد في جنيف، شدد دو جونياك على أهمية الرؤية التقدمية والقيادة المميزة التي أظهرها القطاع في تعزيز الاستدامة البيئية حتى اليوم، حيث قال: “تقتضي الاستدامة أن يعمل الجميع كفريق واحد، ويتيح قطاع الطيران خبرات ومهارات ورؤية مميزة تساعد الحكومات في وضع سياساتها.

وقال: “عبر عملنا سوياً، فإننا نملك فرصةً عظيمة لرسم ملامح مستقبل واعد لهذا القطاع المحوري. ويعمل قطاع الطيران على نقل 4 مليار مسافر سنوياً، موفراً بذلك 63 مليون فرصة عمل، ونشاطاً اقتصادياً يُقدر بـ 2.7 ترليون دولار أمريكي. وتقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في المحافظة على هذه الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة عبر التزامنا الصارم تجاه التصدي لعملية التغير المناخي. ونعتزم بذل قصارى جهدنا لتعزيز مسؤولية قطاع الأعمال التجارية ودفعه لتبني المعايير المستدامة”.