انطلاق ملتقى الصناعيين السنوي السابع بمدينة ينبع الصناعية

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف اليوم، الملتقى السنوي السابع للصناعيين، الذي عقد بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، بحضور عدد كبير من قياديّي الصناعات والمستثمرين والمسئولين في مختلف الجهات الرئيسية والمؤثرة في التنمية الصناعية، بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والمختصين ورجال الأعمال في مجال الصناعة والاقتصاد لتبادل الأفكار والمعلومات خلال جلسات ومناقشات الملتقى.

وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع كلمة رحب فيها بالمشاركين، مبينًا أن مدينة ينبع الصناعية تعد حجر الزاوية للاقتصاد التصنيعي للمملكة المتوافق مع الأهداف التنموية وخطة المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية بينبع وضعت عدداً من الأهداف الجديدة من إعلان برنامج التحول الوطني 2020 في العام الماضي الذي أوجدت الهيئة الملكية على أساسه ” رؤية جديدة نحو توطين الصناعات وسلسلة الإمداد ” وهما عنصران رئيسيان لخطة ينبع الصناعية يتماشيان مع أهداف التنمية الصناعية للمملكة .

وأفاد أن ينبع الصناعية تعمل على تحقيق استثمارات صناعية جديدة بحلول عام 2020 لاتقل قيمتها عن 13 مليار دولار، زيادة عن الصناعات القائمة حالياً أو التي يجري تشييدها والبالغ عددها 162 صناعة ناهيك عن 54 صناعة أخرى في طور التصميم أو مراحل التخطيط، وسيبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية حوالي 68 مليار دولار، مبينًا أن جلسات الملتقى ستناقش مواضيع كثيرة متنوعة مثل الإمدادات اللوجستية والطاقة المتجددة والدهانات والطلاءات التي ستعود بالنفع المباشر وغير المباشر عن الصناعات.

وبين الدكتور نصيف أن إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 الخاصة بالهيئة الملكية بينبع هي ” تطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية، هذا المشروع الضخم يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 75 كيلو مترا مربعا، إذ انتهت الهيئة الملكية بينبع من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم المبدئية للمشروع، وبدأت مرحلة الإنشاءات في أواخر عام 2016، مفيدًا أن الهدف الرئيسي لمركز الخدمات اللوجستية المتعددة هو توفير خدمات لوجستية متقدمة للمستثمرين من خلال شبكات النقل البحري والجوي وسكك الحديدية، مبينًا أن المشروع يتكون من عدة أجزاء منها خطوط السكك الحديدية ومستودعات التخزين والصهاريج المشتركة ومراكز المواد المعدنية ومناطق اقتصادية خاصة، وجميع هذه الأجزاء تسهم في تعظيم سلسلة الإمداد للمستثمرين وجلب استثمارات جديدة للمملكة.

وأكد أن الهيئة الملكية بينبع تعمل على تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة الذي يجري إنجازه بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة مرافق وجهات أخرى مهتمة في تطوير محطة للطاقة المتجددة في ينبع، حيث وقُعت مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، لافتاً النظر إلى أن الهيئة الملكية بينبع أسست أحدث شبكة لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع أنحاء مدينة ينبع الصناعية، وتحسين أنظمة الأمن والسلامة إضافة إلى الخدمات الإبداعية المقدمة لجميع الزبائن في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.

بعد ذلك توالت فقرات الملتقى، إذ القى مدير إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالرحمن شماشير، كلمة بعنوان ” نظرة على مدينة ينبع الصناعية “، ثم ألقى مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة الملكية بينبع أيمن الحربي كلمة بعنوان ” المدينة الذكية الاولى في المملكة، ينبع الصناعية “.

وفي الختام الملتقى كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف المتحدثين والرعاة الرسميين.

من جهة ثانية، وعلى هامش الملتقى، أبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم عقداً مع شركة الفارابي للبتروكيماويات لإنشاء مجمعها الثاني بمدينة ينبع الصناعية، لإنتاج مادة البارافين العادي والبنزين الخطي باستثمار رأس مالي إجمالي يفوق 1 مليار دولار أمريكي ومساحة إجمالية تقدر بـ 77.4 هكتار.

فيما وقعت الهيئة الملكية بينبع، مذكرة تفاهم مع شركة نورينكو انترناشونال وهي شركة تابعة لشركة شمال الصين للصناعات (نورينكو)، وذلك للمساهمة بتقنياتها وخبراتها لبناء مكونات مركز الخدمات اللوجستية بمدينة ينبع الصناعية بما في ذلك محطة و شبكة السكة الحديدية المرتبطة به .

ويعد الملتقى السنوي للصناعيين الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع كل عام، حلقة وصل بين الهيئة الملكية بينبع والصناعيين في المملكة بهدف تقوية العلاقة وتوسيع الاتصال وتقاسم الرؤى لإحداث شراكة تنموية مستدامة بين جميع الأطراف المشاركة في التنمية الصناعية، ويواكب مرحلة هامة في تطوير مدينة ينبع الصناعية بالنظر للتوسعة الضخمة للمنطقة الصناعية والمبادرات التنموية الطموحة التي ستجعل المدينة الصناعية أكثر تنوعاً وتتيح المزيد من فرص التوسع للصناعات القائمة والمستقبلية وإيجاد العديد من فرص العمل المتنوعة.