الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2025-01-26افتتح اليوم (الأحد) الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يسلط الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في مملكة البحرين ويستمر حتى 30 يناير الجاري.
وأكد صالح بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون، أن الاستراتيجية الأساسية للمركز منذ تأسيسه تتمحور في المساهمة في تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تعزز من الثقة المتبادلة بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، مضيفا، أن المركز حريص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، لافتا إلى القيام بتطوير وتوسيع الخدمات لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.
وأوضح، أن مركز التحكيم التجاري يدخل في المرحلة المقبلة مرحلة جديدة من العمل والإنجازات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا، السعي لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى المرحلة الجديدة تتطلب تكثيف التعاون المشترك وتعزيز ممارسات الحوكمة التي من شأنها ضمان استدامة العمل وتحقيق أفضل النتائج لكافة الأطراف المعنية.
وأوضح جاسم بن محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، معتبرا، أن هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية تعتبر لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلا عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم، وستكون لمناقشاتها البناءة الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المأمولة منه، مؤكدا، أن الموضوعات المحددة في برنامج الأسبوع هي موضوعات هامة وجديرة بالنقاش والدراسة من قبل المشاركين فيه نظرا لأهميتها وتأثيرها على مسيرة التحكيم في دول مجلس التعاون.
وكشف الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس الإدارة وضع خطة التحول الاستراتيجي للمركز من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق عملية الإصلاح وجعلها أكثر قابلية للتوقع والمحاسبة والمسؤولية والحوكمة، وتعزيز فعالية تحسين جودة القيادة والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدا، أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمتلك عـدداً من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلـى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية، لتصبح قراراتها أكثر ثبات وقوة واتزان.
