تم النشر في الأثنين 2017-02-27
قالت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن الاقتراض السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد تباطؤاً في العام 2017 بعد أن شهد ارتفاعاً حاداً في العام 2016. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: “تقرير الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2017: توقعات بانخفاض الاقتراض بنسبة 20% إلى 136 مليار دولار أمريكي”.
وقال المحلل الائتماني في الوكالة ترفر كلينان: “نتوقع بأن تقوم 13 حكومة سيادية نُصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باقتراض ما يعادل 136 مليار دولار أمريكي من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2017. وبذلك تكون نسبة الانخفاض في إصدارات سندات الدين التجارية طويلة الأجل 20% (ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي)”.
سيتم في العام 2017 استخدام 28 مليار دولار أمريكي (نحو 20%) من إجمالي الاقتراض السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، مقارنةً بـ 24 مليار دولار أمريكي تم استخدامها في العام 2016، وبذلك من المتوقع أن يبلغ صافي متطلبات الاقتراض 108 مليار دولار أمريكي.
بالنتجية، نتوقع بأن يصل رصيد الديون التجارية للحكومات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام 2017 إلى 720 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 19% عن العام 2016. وباحتساب الديون الثنائية والديون متعددة الأطراف، سيصل إجمالي رصيد الدين إلى 821 مليار دولار أمريكي، بارتفاع سنوي قدره 135 مليار دولار أمريكي، أو 20%. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الديون الرسمية غير التجارية (الثنائية ومتعددة الأطراف) من إجمالي الديون السيادية إلى 14% من إجمالي الديون بنهاية العام 2017، من 13% في العام 2016. ونتوقع بأن تصل الديون التجارية قصير الأجل المستحقة (الديون التي تمتد فترة استحقاقها الأصلية إلى أقل من عام) إلى 106 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2017.
