اليابان تؤكد التزامها بالقضاء على التجارة غير المشروعة وتداول منتجاتها في الإمارات

أكدت منظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو ومجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية (ME-IPG) التزامهما بالقضاء على التجارة غير المشروعة وتداول المنتجات اليابانية المقلدة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

ومع ضبط سلع مقلدة تقدر بمئات الملايين كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وُضع المستهلكون غير المرتابين في حالة إنذار شديد بشأن مخاطر استخدام هذه المنتجات غير المشروعة.

وقد أعرب المتحدث باسم منظمة التجارة اليابانية في حديثه الأخير في ملتقى تفعيل الملكية الفكرية في دبي؛ عن قلقه العميق من تأثير انتشار السلع المقلدة في المنطقة بشكل سلبي على الأعمال التجارية الأصيلة.

ووفقًا لماسامي أندو، المدير العام لـمنظمة التجارة اليابانية، فإن تدفقات البضائع المزيفة إلى الإمارات العربية المتحدة ودبي بالأخص يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للعلامات التجارية والشركات اليابانية التي تعمل في المنطقة. وكما يقول، فإن هذا اتجاه خطير ومثير للقلق، والذي إن لم يُروض فسيؤدي إلى إزاحة المكاسب الاقتصادية للمنطقة وكذلك تعريض المستهلكين للمخاطر المرتبطة بشراء السلع مزيفة واستخدامها.

في عام 2017، قُبض على سلع مزيفة تزيد قيمتها على 76 مليون دولار أمريكي بعد عملية خداعية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون في المدينة. وأجريت عمليات مماثلة بين الوكالات في 2014 و2016 نتج عنها سلع تزيد قيمتها عن 67 مليون دولار و37 مليون دولار أمريكي على الترتيب.

وقال السيد أندو “تؤثر تجارة السلع المقلدة سلبًا على العلامات التجارية والشركات الأصيلة. وتمثل السلع المزيفة وانتهاكات العلامات التجارية الآن مصدر القلق الأول للشركات اليابانية التي تتطلع للتوسع في سوق الإمارات العربية المتحدة، إذا لم تٌعالج هذه التجارة غير المشروعة، فقد تصبح المنطقة في النهاية أقل جاذبية للمستثمرين”.

على الرغم من ذلك، كان السيد أندو متفائلًا من خلال منتديات أصحاب المصلحة مثل: منتدى “إدراك الفوارق”: العلامة التجارية اليابانية الحقيقية مقابل التفعيل المزيف، الحرب على السلع المزيفة يمكن الانتصار فيها وقد أُقيم معرض الملكية الفكرية بدعم من السلطات الحكومية ذات الصلة مثل شرطة دبي واقتصاد دبي وجمارك دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

جمع معرض “السلع الحقيقية مقابل السلع المزيفة” 6 شركات يابانية شاركت في تثقيف المشاركين حول كيفية اكتشاف البضائع المزيفة.

كما تمت توعية المشاركين من جميع أنحاء المنطقة بالأخطار المتعلقة بالصحة والأمن بالإضافة إلى التكاليف طويلة الأجل المرتبطة بشراء المنتجات المزيفة واستخدامها.

ففي عام 2017، أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية أكثر من 6800 حساب في إنستجرام بزعم ترويج وبيع سلع مقرصنة. كما أُغلق أكثر من 3600 حساب في نفس الفترة في عام 2016.

بعض المنتجات التي تُزيف تشمل في الغالب الحقائب المُصمَمة والأجهزة الإلكترونية المنزلية والهواتف المحمولة وملحقاتها والساعات والأزياء والعطور وقطع غيار السيارات وغيرها.