تم النشر في الأحد 2018-01-14
حالياً تفرض خمسة ولايات أمريكية فقط ضرائب على المبيعات التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية، في حين تتمتع باقي الولايات بتجارة حرة خالية من الضرائب بفضل قانون قديم عفى عليه الزمن يجب إعادة النظر فيه.
ستعيد المحكمة الدستورية الأمريكية العليا النظر في قانون عمره 26 عاماً تطالب ولاية داكوتا الجنوبية بأن يسمح لها بجمع الضرائب من الشركات والمتاجر الإلكترونية وكذلك المتسوقين عبر الإنترنت.
بحسب المصادر فإن حوالي 13 مليار دولار أو أكثر من أموال الضرائب كان يمكن جمعها خلال العام الماضي وحده لو كان القانون يسمح بفرض الضرائب على المتاجر الإلكترونية.
وتعد أمازون واحدة من أكبر الشركات والمتاجر المتضررة من جرّاء هذا القانون لو حصل. وتفرض أمازون ضريبة على المبيعات التي تجري في ولايات تفرض تلك الضرائب، كما أن حوالي نصف مبيعاتها تجري على بضائع يملكها طرف ثالث، وهنا يعود فرض الضرائب على البائع الأساسي وأغلبهم لا يفعل ذلك.
من المرجح أن تطول هذه القضية حتى ستة أشهر من المداولات للوصول للحكم النهائي علماً أنها ستستمع لأطراف الإدعاء حتى ابريل المقبل.
يعود القانون الذي صدر عام 1992 بالأصل لإعفاء المبيعات التي تتم عبر البريد من ضرائب المبيعات كون الجهات البائعة لا تملك تواجد حقيقي على أرض الواقع لها. لكن اليوم مع انتشار التجارة الإلكترونية أصبح لا يمكن إنكار أن حجم المبيعات والضرائب التي يمكن جمعها من المتاجر الإلكترونية يفوق كثيراً ما تحققه بعض المتاجر الفعلية.
