تم النشر في الأثنين 2017-09-04
قالت الهيئة العامة للاستثمار إنه على الرغم من تحقيق نجاحات عدة في استغلال المزايا النسبية وتنويع الاقتصاد، إلا أن التقدم في تنويع مصادر الدخل لا يزال في مراحله الأولى.
واضافت الهيئة أن فرص اجتذاب الاستثمارات وتوطينها في أهم القطاعات الاقتصادية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد السعودي ولا تطلعات المملكة
وبينت أن القطاعات الاقتصادية تفتقر إلى التكامل والتنافسية، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات لا يزال في قطاعات المواد الكيميائية وتكرير النفط، وأغلب الاستثمارات تتركز في قطاع النفط ومشتقاته وقطاع تصنيع الكيميائيات .
جاء ذلك في تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار لعام 1437/1436
وقالت الهيئة إن انخفاض مستوى سلاسل القيم أو وضع التكامل بين الخدمات المساندة اللازمة للعمليات الإنتاجية الرئيسة المحلية، مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة ذات مستويات التنمية الشبيهة، له أثر كبير على ضعف مستوى التنويع الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في المملكة غير التنافسية على المستوى العالمي.
وأوضحت أنه بدأ العمل على الخطة الموحدة للاستثمار وتم الانتهاء من مراجعة السياق العام لها ومتطلباتها، وإعداد الدراسة الأولى بشأن نقاط القوة والتحديات التي تواجهها الاستثمارات، والأولويات التي ينبغي التركيز عليها.
وأشارت الهيئة إلى أن الخطة الموحدة للاستثمار تهدف إلى تفعيل التغيير في مصادر ومسارات الخدمات المساندة لعمليات الإنتاج في الاقتصاد السعودي.
وبينت أن الخطة تكون بمثابة خارطة طريق لوضع أسس الاستثمار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وتوفير فرص العمل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، والتحول إلى عامل أساس لتنمية الاقتصاد.
وأكدت الهيئة أنها ستعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة، والشركات الرائدة في المملكة من أجل تعزيز تكامل الاستثمارات وتوجيهها في القطاعات الحيوية والواعدة، ولجعل القطاعات التقليدية أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، وتنمية وخلق وظائف ملائمة، ثم إعطاء أولوية لعدة قطاعات.
