الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الخميس 2024-09-05أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية، تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لهذا النشاط في النطاق الجغرافي وتنظيم أنشطتها، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية.
وتضمنت اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية شروط وإجراءات إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لملاك اليخوت أو الوكلاء الملاحيين السياحيين المفوضين، والمتطلبات اللازم توفرها.
كما تشمل شروط إصدار ترخيص التأجير السياحي التي تُلزم ضرورة وجود وكيل ملاحي سياحي أو شركة تأجير يخوت مرخصين، ووجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر، إضافة إلى تُوفر متطلبات الدخول الآمن من المرسى البحري إلى اليخت، ووجود دليل إرشادي للسلامة على متن اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.
وتنص أيضًا على إجراءات ومتطلبات التقديم والحصول على تصريح رحلة سياحية في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، وضرورة توفر مستندات، أبرزها بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم ووجهة الإبحار وعقد التأجير.
وتشترط اللائحة، فيما يخص الأنشطة البحرية، ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوهما، ووضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، وخطة استجابة شاملة تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية، ووجود سترات نجاة، وتوفير أنشطة خاصة للأطفال.
وتلزم اللائحة وجوب إصدار التراخيص اللازمة، وتقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي وترخيصها، وتوفير جميع متطلبات السلامة وحماية البيئة على متنها.
ويستهدف الإطار التنظيمي ضمان تحقيق حماية البيئة واستدامتها وجميع متطلبات السلامة، كجزء من دور الهيئة الرئيسي في بناء قطاع سياحي ساحلي مستدام.
كما تضمنت اللائحة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة البحرية بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة، والتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار.
وتأتي اللائحة الجديدة انطلاقًا من مهام الهيئة الرئيسة التي من بينها إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها، ووضع قواعد وضوابط تقديم الخدمات للأنشطة السياحية الساحلية، وضمان التحقق من حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتشجيع الممارسين لهذا النوع من النشاط لمزاولته، وهو ما يُسهم في الارتقاء بتجارب المستفيدين، ورفع مستوى نضج قطاع السياحة الساحلية.
ويتزامن إصدار اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، مع الحملة التي أطلقتها الهيئة بعنوان “أكثر من بحر” التي تسلط الضوء على إحدى الركائز الرئيسة في بناء القطاع السياحي الساحلي من جانب دورها التنظيمي، الذي يركز على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح.
وعند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، تشترط اللائحة على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة، توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي، والتأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة، وأن يكون اليخت ملائماً لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به.
وشددت على ضرورة تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة/المخاطر المحتملة في المناطق النائية، وتوفير مرافق خدمية نظيفة، والتأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة، وتوفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.
وعلى مستوى الإسعافات الأولية، تعتبر اللائحة حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية أمرًا إجبارياً، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب.
كما يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بتقديم الأطعمة والمشروبات، تشترط اللائحة توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر، و توفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزينه، وتلقي أفراد الطاقم تدريباً في التعامل الصحي مع الطعام.
وتطرقت اللائحة فيما يتعلق بالأنشطة البحرية، إلى ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها، وتوفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
كما تنص اللائحة على ضرورة تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعَّالة لسلامة المستأجر، ومنقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، فضلًا عن توفير سترات النجاة للسائح.
وحددت اللائحة أيضًا المقابل المالي الخاص للحصول على تراخيص اليخوت، بحيث يتم دفع 4 آلاف ريال كل 6 أشهر للحصول على ترخيص فني (سياحي وترفيهي)، أو ترخيص تأجير سياحي.
