تم النشر في الثلاثاء 2017-03-21
توعدت هيئة النقل العام السعودية شركات التطبيقات الذكية للتاكسي المخالفة لتنظيم الهيئة المبنية على السعودة الكاملة بعقوبات على السائقين الأجانب الذين تقلصت نسبتهم إلى 30%، تبدأ هذه العقوبات بغرامة مالية 5 آلاف ريال وتنتهي بالترحيل خارج المملكة (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأكد رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح الرميح، أن نسبة السائقين السعوديين في تطبيقات التاكسي وصلت إلى 70%، فيما المستهدف 100%.
تغريم السائق الأجنبي
وأكد في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية اليوم الاثنين 20 مارس 2017، أن غرامة السائق الأجنبي الذي يعمل في هذه الشركات تصل إلى مبلغ 5 آلاف ريال، وتنتهي بالتسفير خارج المملكة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، بعنوان «المنصة اللوجستية.. نقطة التقاء العالم»، بمشاركة رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، ومدير عام الجمارك السعودية المكلف أحمد الحقباني، ومسؤولي غرفة جدة.
وناقشت الورشة مشروع تحويل المملكة إلى مركز خدمات لوجستي متميز «المنصة اللوجستية»، عبر مجموعة من التسهيلات الكبيرة لقطاع الأعمال والمصدرين والمستوردين، لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية، ورفع المستوى التنافسي في مجال النقل وسرعة إنهاء الإجراءات.
إلى ذلك طالبت شركات النقل بإدخال التطبيقات الذكية لسائقي الأجرة مسجلة جميع معلومات السائقين، حفاظًا على سلامة الركاب، وتوفيراً للوقت والجهد.
التطبيقات الذكية
وقال رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف السعودية، سعيد البسامي، إن التطبيقات الذكية أثرت على مهنة سائقي الأجرة بمعدل 50%، رغم أن أسعار سيارات الأجرة العامة أرخص من التطبيقات الحديثة.
وأشار إلى أن وزارة النقل طالبت بعمل تطبيقات حديثة لشركات الليموزين، باعتباره مطلبا أمنيا من الجهات الرسمية لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مطالبة بعدم التجول داخل المدن ووجود سيارات الليموزين في أماكن مخصصة لها؛ حتى لا تسبب ازدحاما للحركة المرورية.
عزا البسامي قلة الطلب على سائقي الأجرة إلى أن شركتي النقل والتوصيل أوبر وكريم استفادتا من التقنية الحديثة لتحقيق الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الراكب في وصول السيارة بأسرع وقت وبالمواصفات المطلوبة، موضحاً أن نسبة السعودة في قطاع الليموزين 100%.
وأكد أن عزوف السعوديين عن هذا القطاع له عدة أسباب، أهمها أن تملك سيارة عن طريق مكرمة خادم الحرمين الشريفين، أو عن طريق صندوق الاستثمار عبداللطيف جميل، أو بنك التسليف يستغرق الحصول على الموافقة مدة ثلاث سنوات منذ تقديم الطلب.
