تم النشر في الجمعة 2018-05-25
قرر محافظ مؤسسة النقد تعديل مادتين من “مبادئ التمويل المسؤول للأفراد”، لاستثناء مستفيدي الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، وتسهيلاً لتمكين المواطن من تملك المنزل الأول، وأيضاً ليكون الحد الأقصى للاستقطاع من مستفيدي برامج تمويل الأفراد 65% من إجمالي الدخل.
ونص التعديل على تعديل المادة (14/ج) ليصبح نصها “لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقاري ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري”، بحسب “عكاظ”.
كما قررت مؤسسة النقد، تعديل المادة (15/ج) ليصبح نصها “ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقارية، وذلك لمنتجات التمويل العقاري يجب أن لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من إجمالي الدخل الشهري للعميل”.
