تم النشر في الأربعاء 2014-12-24
كشفت مؤسسة النقد عن وجود 4 ضوابط أساسية لديها لمنع حدوث أي أزمات في سوق التمويل العقاري.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن الضوابط تشمل: تحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل، وعدم تجاوز مبلغ التمويل نسبة 70% من قيمة الأصل، والتأكد من قدرة طالب التمويل على سداده قبل منحه.
وعددت المؤسسة فوائد أنظمة التمويل العقاري الجديدة، مشيرة إلى أنها ستسهم في ضمان حقوق المستفيد بكلفة التمويل والإفصاح عنها بالإضافة إلى إتاحة السداد المبكر، كما أنها سترتقي بأسس الحوكمة في الشركات، وتوفر السيولة اللازمة لشركات التمويل من خلال تأسيس سوق ثانوية فعالة، مشيرة بحسب عكاظ إمكانية توفير سبل إعادة التمويل العقاري من خلال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وإصدار الأوراق المالية وفقا للوائح والقوانين التي تصدرها هيئة السوق المالية.
