النظام الجديد لبيع العقارات على الخارطة يتضمن عقوبات وغرامات مالية
بعد أن أقره مجلس الوزراء ..
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2024-01-07فرضت التعديلات الأخيرة مجموعة جديدة من الإجراءات والعقوبات على مطوري المشاريع العقارية في السعودية لضمان الحفاظ على حقوق المشترين والمستأجرين واستكمال المشاريع في الوقت المحدد.
وذلك وفقًا لأحدث التعديلات في نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة”وافي“، لبيع وتأجير المشروعات العقارية .
أبرزت التعديلات بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى»، أنه يتعين على المطورين العقاريين إنهاء المشاريع العقارية في الموعد المحدد لإنجازها، وفي حالة التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادتهم، فإن المشترين يستحقون تعويضًا ماديًا مسبقًا وفقًا للنوعية العقارية.
كما تضمن النظام الذي أقره مجلس الوزراء، عقوبات صارمة تصل إلى السجن و الغرامات لكل من يزاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وفي حالة حدوث ظروف طارئة تعيق استكمال المشروع المرخص له، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال المشروع أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري.
النظام يشدد على ضرورة تقديم طلب للجهة المختصة للحصول على تراخيص المشاريع العقارية والامتثال للأحكام واللوائح. ينص النظام أيضًا على أنه لا يحق للمطورين الإعلان عن المشاريع أو القيام بأي أنشطة إعلانية لها إلا بعد الحصول على التراخيص المناسبة.
بموجب النظام الجديد، يحظر على مالكي الأراضي أو المطورين تصرف في الجزء المشترك من المشاريع العقارية قبل فرز الوحدات العقارية.
وفيما يتعلق بالمطورين الذين يودون البيع أو التأجير على الخارطة، يتعين عليهم تقديم طلب للحصول على ترخيص خاص للمشروع العقاري مرفقًا بالوثائق المطلوبة.
وتُشدد التعديلات الجديدة على أهمية الامتثال للقوانين واللوائح الجديدة، حيث يعاقب النظام كل من يخالف هذه الأنظمة بعقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.
وأقر النظام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معاً لكل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
من جانب آخر، فإن النظام يضع ضوابط صارمة على محاسبي المطورين والاستشاريين الذين يقدمون معلومات أو تقارير غير صحيحة. ويُلزم النظام المطورين بتقديم تقارير دقيقة للجهات المعنية تتعلق بالمركز المالي للمشاريع العقارية.
النظام الجديد يحدد أيضًا حالات الشطب من سجل المطورين، مثل عدم بدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري بعد فترة زمنية معينة من الحصول على الترخيص، أو التأخير المتكرر في الإنجاز، أو عدم الالتزام بجودة التنفيذ قد يؤدي إلى ضرر للمشترين أو المستأجرين، أو إعلان الافلاس.
يشدد النظام أيضًا على أن المطور العقاري ليس مؤهلًا لمزاولة نشاط البيع والتأجير إلا بعد تسجيله في سجل المطورين والحصول على التراخيص المطلوبة. وينص النظام على عدم جواز الإعلان أو الدعوة للمشاريع العقارية أو إقامة معارض لها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي سياق آخر، يُلزم النظام المطور الراغب في البيع أو التأجير على الخارطة بعد تسجيل اسمه في سجل المطورين بتقديم طلب للجهة المختصة للحصول على الترخيص للمشروع العقاري مرفقًا بالوثائق المطلوبة، مثل نسخة من السجل التجاري وشهادة عضوية الغرفة التجارية ونسخة من السجل الائتماني.
