‎“الموانئ”: تحذر بفرض غرامات مالية على وكلاء ملاحيين ومستأجري ساحات التخزين في حال عدم امتثالهم لاستقبال وتسليم الحاويات على مدار الساعة

الاقتصاد.الرياض

أكدت الهيئة العامة للموانئ رصد حالات عدم امتثال الوكلاء الملاحيين ومستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

وطالبت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، جميع الوكلاء الملاحيين جميع الشركات المستأجرة لساحات التخزين في المنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة للامتثال لساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

وشددت على مسؤولية الوكلاء الملاحيين نيابة عن الخطوط الملاحية بتوفير ساحات تخزين أو التعاقد مع ساحات تخزين تغطي حجم العمل لضمان انسيابية الاستلام والتسليم للحاويات دون تأخير أو تكدس، أو تعطيل للعملية اللوجستية وعدم اقتصار التعاقد مع ساحة تخزين واحدة فقط، مؤكدة في الوقت نفسه، على الوكلاء الملاحيين بتوفير قنوات للتواصل على مدار (24) ساعة بشأن استلام وتسليم الحاويات والرد على العملاء والمستفيدين وإصدار الموافقات على إعادة الحاويات للساحات والأمور ذات العلاقة بالسداد والرسوم المترتبة بهذا الشأن.

ولوحت باتخاذ إجراءات صارمة في حالات رصد مخالفات عدم الامتثال بساعات العمل على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية وسيتم فرض عقوبات على النحو التالي: عدم امتثال الوكلاء الملاحيين بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين المتعاقد معها على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية، فان العقوبة تتمثل في فرض (مخالفة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال يومياً أو إيقاف ترخيص العمل في كافة الموانئ)، بينما عدم امتثال مستأجري ساحات التخزين بساعات العمل على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية، غان العقوبة تتمثل في ( فسخ العلاقة التعاقدية وإنهاء العقد ، وعدم إبرام أي عقود مستقبلية).

وأشارت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٢٠/١٥/١٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ، المتضمن اعتماد لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين بالصيغة المرفقة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين في الموانئ، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الوكلاء الملاحيين والأطراف ذات العلاقة، مؤكدة على نفاذ التطبيق اللائحة المرفقة اعتباراً من تاريخ 5/8/2022، والتي ألغت اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1440/3/10هـ وجميع اصداراتها.

واستعرضت المادة الرابعة عشر بلائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين ” العقوبات والمخالفات” حيث شددت على ان تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة أو خطورة المخالفة، وتكرار أو تعدد المخالفات، وللهيئة – حسب تقديرها – الحق في إيقاع أكثر من عقوبة منفردة أو مجتمعة على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبطة ببعضها البعض، مؤكدة على امتلاك الهيئة الحق في مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، واتخاذ ما تراه الهيئة من إجراءات لمعالجة المخالفة، كما يحق يحق للهيئة تطبيق العقوبات لكل من يخالف بنود هذه اللائحة، وفقاً للتسلسل التالي:

-إنذار الوكيل بتصحيح الوضع خلال مدة تحددها الهيئة حسب جسامة المخالفة.

– العقوبة المالية بالحد الأدنى خمسة آلاف (5000) ريال.

– مضاعفة العقوبة المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

– العقوبة المالية بالحد الأعلى خمسون ألف (50,000) ريال.

– إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد (12) اثني عشر شهراً.

– إلغاء الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل الملاحي التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (۳) ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص.

– تقوم الهيئة باستيفاء المستحقات المالية بالحسم من الضمان البنكي للوكلاء الملاحيين بعد الرفع لصاحب الصلاحية، وعلى الوكيل اعادة مبلغ الضمان البنكي الى نصابه المقرر خلال (15) يوم، وفي حال عدم التزامه يتم إيقاف نشاطه.

وأعطت اللائحة للهيئة الحق في تطبيق عقوبة عدم الالتزام بالمادة (الثامنة من اللائحة، وفقاً للتسلسل التالي:

الإنذار، وفي حال استمرار الوكيل بعدم السداد خلال 5 أيام)، يتم تطبيق العقوبة المالية : مبلغ الفاتورة “1 ريال – 10 آلاف ريال” الغرامة المالية عن كل فاتورة ( 500 ريال) و فاتورة ” 10.001 ريال- 25 ألف ريال” الغرامة المالية عن كل فاتورة ( 1,250 ريالا) و فاتورة ” 25001 ريال – 50 ألف ريال” الغرامة المالية عن كل فاتورة (2500 ريال ) و فاتورة ” 50.001 ريال – 100 ألف ريال ” الغرامة المالية عن كل فاتورة ( 5 آلاف ريال ) وفاتورة 100.001 ريال – 200 ألف ريال” الغرامة المالية عن كل فاتورة (10 آلاف ريال ) وفاتورة 200.001 ريال – 500 ألف ريال ” الغرامة المالية عن كل فاتورة (25 ألف ريال) وفاتورة “اكثر من 500 ألف ريال” الغرامة المالية عن كل فاتورة ( 50 ألف ريال ).

وذكرت اللائحة في حال تجاوزت المبالغ المستحقة قيمة الضمان البنكي مع عدم قيام الوكيل الملاحي بالتسديد يتم إيقاف نشاط الوكيل، على ألا يتم تفعيل النشاط إلا بعد سداد جميع المديونات المستحقة وإعادة قيمة الضمان البنكي لنصابه المقرر.

وكذلك إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً، بالإضافة الى إلغاء الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل الملاحي التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (۳) ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص، فضلا عن قيام الهيئة باستيفاء المستحقات المالية بالحسم من الضمان البنكي للوكلاء الملاحيين بعد الرفع لصاحب الصلاحية، بينما استثنت اللائحة المخالفات ذات الخطورة العالية والتي يترتب عليها أضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة العامة أو بالنظام العام، ويتم فرض العقوبة المتناسبة مع جسامة المخالفة بشكل فوري حسب تقدير الهيئة.