الموازنة انسجمت مع النهج الجديد في تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق العام

اكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن موازنة العام المالي المقبل انسجمت مع النهج الجديد في تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي، بما يرفع من كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد.

وأوضح المبارك في تصريح بمناسبة اقرار الموازنة العامة للدولة، أن المملكة استفادت من التطورات الحالية ومن تجاربها السابقة، خلال الدورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية في إدارة المالية العامة بكفاءة، كما وظفت فوائض الأعوام السابقة في إطفاء الدين العام إلى مستويات منخفض جداً، وتزامن ذلك مع استمرار بناء احتياطيات مالية كافية لمواجهة مثل هذا التراجع الكبير في العائدات النفطية، إضافة إلى الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية والإنسان السعودي.

وأشار إلى أن إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1437/1438هـ (2016م) يعزز استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الدولة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة وبين الإنفاق على المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني، وفقا لأهميتها وبرامجها الزمنية.

وبين المبارك أن ميزانية هذا العام ركزت على استمرار التمويل السخي على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن، ومنها التعليم، الصحة، البنى التحتية، والموارد البشرية. وكذلك المشاريع التي تخدم القطاع الخاص وتسهم في تنميته. موضحا أن القطاع المالي والمصرفي سيظل داعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأنشطة بشتى أنحاء المملكة من خلال المتانة المالية للمصارف الوطنية، وتطور خدماته الحديثة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من التمويل، مستشهدا باستمرار نمو السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لنمو الاقتصاد في ظل سياسة نقدية ثابتة، واستقرار سعر صرف الريال السعودي والمستوى العام للأسعار في السوق المحلية.