فضل بن سعد البوعينين

دعت السعودية؛ الرئيس الحالي لمجموعة العشرين؛ لعقد اجتماع استثنائي عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، يوم الجمعة القادم، من أجل تعزيز الحوار والتعاون العالميين ولضمان استقرار أسواق النفط وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا.

تحديد موعد الاجتماع في اليوم التالي لاجتماع أوبك+ ودول منتجة أخرى يشير إلى انتقائية لافتة معززة لمخرجات الاجتماع الأول، أو مقومة لها، اعتماداً على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+، اليوم الخميس.

فالجموعة التي تسيطر على ما يقرب من 80 % من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، معنية بتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي، وأحسب أن أزمة الطاقة الحالية، وانهيار أسعار النفط وتضرر اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة؛ يفرض على المجموعة الاجتماع لوضع الحلول الناجعة لتجاوزها، وفق رؤية مسؤولة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وإذا كان اجتماع أوبك+ يمثل منتجي النفط في العالم، فإن اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين يجمع بين أكبر الدول المنتجة والمستهلكة في آن، بما فيها الدول المدعوة والمنظمات الدولية، ما يعزز من عدالة التوصيات وموثوقيتها وفق رؤية شمولية عالمية. وقد سبق للمملكة أن عقدت اجتماعاً موسعاً للمنتجين والمستهلكين في الرياض العام 2008 لمناقشة أوضاع السوق البترولية وارتفاع أسعار النفط، ولطرح الحلول المناسبة على المديين القصير والبعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو العالمي آن ذاك.

قد يكون اجتماع وزراء طاقة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية مخرجاً لبعض التحديات القانونية التي تواجه بعض الدول الغربية وأميركا على وجه الخصوص، وهي دول أكثر تضرراً من الأسعار الحالية ما يجعلها في حاجة ماسة للمشاركة في جهود دولية لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار. فالمجموعة معنية برسم السياسات الاقتصادية العالمية وفق المتغيرات والحاجة المستجدة، ومن الطبيعي أن تكون مخرجاتها أكثر ارتباطاً بالعمليات الإصلاحية لا الاحتكارية التي يُجرمها القانون الغربي.

انهيار أسعار النفط ليس من مصلحة الدول المستهلكة كما يظن البعض؛ وإن خفضت تكاليف الشراء على المصافي والمستهلكين، حيث تؤثر أزمة الأسعار الحالية على المنتجين الرئيسين وبالتالي الاقتصاد العالمي خاصة في الولايات المتحدة التي تخشى أن تقود أزمة الأسعار الحالية لتدمير قطاع النفط الصخري، والتسبب في بطالة غير مسبوقة، وجر القطاع المالي إلى الهاوية بسبب تعثر الشركات في سداد ديونها المستحقة. كما أن الأسعار الحالية تدفع الدول المنتجة وشركات النفط العالمية، للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الإنتاج، ما قد يقلص القدرة الإنتاجية على المديين المتوسط والبعيد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

تمضي المملكة بخطوات ثابتة وحكيمة في رئاستها الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وتعمل بمسؤولية دولية لمعالجة تداعيات الاقتصاد العالمي وجلب الاستقرار لأسواق الطاقة؛ أهم محركات النمو؛ وبما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية وصحة الناس والاقتصاد العالمي.

عن الزميلة الجزيرة