تم النشر في الأحد 2016-06-26
تمكن مجلس حماية المنافسة من رفع أكثر من 80 قضية على منشآت مخالفة لنظام حماية المنافسة في المملكة العام الماضي لديوان المظالم، وحصل من خلالها على 20 حكماً نهائياً ضد عدد من الشركات المخالفة.
وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعم الكيانات الاقتصادية لما لها من دور فعال في تعزيز فعالية الاقتصاد الوطني، ولضمان استمرارية النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة تنافسية عادلة يزدهر بها الاقتصاد وتعود على المواطن بالمنافع، وتحقق له الجودة العالية والأسعار التنافسية.
ويعمل مجلس المنافسة على تحسين البيئة التنافسية في القطاع التجاري، وتطبيق نظامه ولائحته التنفيذية بكل شفافية ووضوح، فيما يعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح الأسواق للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية تصل إلى 100%، قرارا ذا تأثير بالغ على قطاع الأعمال، وسينعكس بشكل إيجابي على المستهلك في الحصول على خدمات متميزة، وخيارات متعددة من السلع والخدمات، ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وأكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة الذي صدر مؤخرا، أن المجلس لا يهدف إلى تحقيق الإيرادات من خلال العقوبات والغرامات المالية التي بفرضها على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، وإنما يتطلع إلى تعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والحد من حدوثها، مبينا أن صدور الأحكام النهائية من ديوان المظالم خلال عام 2015م كان له الأثر الإيجابي إلى لفت نظر قطاع الأعمال وكبرى المنشآت التجارية إلى أهمية نظام المنافسة، لتحقيق العدالة، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتنافس وفق آليات السوق وضوابطه.
وأوضح التقرير أن المجلس واصل جهوده في تعزيز دوره من خلال استقبال الشكاوى ودراستها من النواحي القانونية والاقتصادية، واتخاذ الإجراءات النظامية في التعامل معها والعمل على دراسة المبادرات التي بتبناها المجلس في مختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة طلبات التركز الاقتصادي والإسهام في تحسين أداء تلك القطاعات وفقا لآليات السوق ونظام المنافسة وتعزيز الدور التنافسي لجميع الأطراف.
وبين أن العام المالي 2015م شهد تطوراً ملحوظاً في سير القضايا المرفوعة لديوان المظالم تجاوزت الـ 80 قضية، واستطاع المجلس خلال العام الماضي الحصول على أكثر من 20 حكما نهائيا ومؤيداً من محكمة الاستئناف الإدارية بعد اكتساب الصفة القطعية لتلك القضايا.
وشدد التقرير، على أن العمل القانوني والاقتصادي يمثل المحور الأساسي في أعمال مجلس حماية المنافسة التي تتمثل في مهمة التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق مع المخالفين لنظام المنافسة، وإعداد التقارير الفنية ولوائح الادعاء والترافع أمام لجنة الفصل، والمحكمة الإدارية، والإشراف على إعداد الدراسات والتقارير ومشاريع السياسات العامة المتعلقة بالمنافسة.
وكشف عن تجاوز عدد الزيارات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي للمنشآت التجارية لـ 35 زيارة ، بمعدل 6 ساعات بحث وتقص وتحقيق لكل منشأة ، كما تم إجراء أكثر من 80 محضر تحقيق وضبط، وحضور ما يزيد على 250 جلسة في ديوان المظالم.
كما قام المجلس بمواكبة التطورات التقنية والعمل على استحداث أنظمة وخدمات إلكترونية متنوعة تقدم خدماتها للمجتمع بإجمالي عدد بلغ 2000 مستفيد، من أهمها نظام الأعمال الإلكتروني «أعمالي»، ونظام «أسهل».
ويحرص المجلس على تطبيق نظام المنافسة ضد المنشآت المخالفة، ومن جانب آخر رفع مستوى الوعي، والمشاركة في أكثر من 15 فعالية ولقاء تم من خلالها نشر ثقافة المنافسة، وتوعية المنشآت وأفراد المجتمع بأهمية المنافسة العادلة من خلال تبني برامج وأنشطة توعوية بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والجامعات السعودية، علاوة على إعداد الحملات والمطبوعات التوعوية ونشرها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.
