تم النشر في الخميس 2015-12-24
قال الدكتور محمد القاسم، أمين عام مجلس المنافسة “إن مراقبة ارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية ليس من مسؤولية المجلس، ولا يلتفت إلى الأسعار إلا في حالة وجود جهة مهيمنة على السوق أدت إلى ارتفاعها.
وأوضح القاسم في تقرير صحفي أن السوق يحكمها العرض والطلب والتعدد والتنوع وهي تحكم نفسها بنفسها، ملمحا إلى أن المجلس سيتابع الأسعار في حال إذا وجدت أي تكتلات بين التجار بعدم الخفض، ونتابع البلاغات حول اتفاق التجار لرفع الأسعار بعد التأكد من وجود الأدلة الصحيحة التي تساعد المجلس على التدخل.
وتابع “في حالة الاتفاق على رفع أسعار السلع التموينية المدعومة فهنا تتحول صلاحية الاختصاص من المجلس إلى جهة أخرى، ملمحا إلى أنه من المفترض في حالة انخفاض أسعار النفط دخول تجار جدد للسوق للبحث عن فرص استثمارية واعدة وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأظهر القاسم عن دراسة يقوم بها المجلس حاليا حول رسوم عرض المنتجات في أسواق التجزئة في المراكز التجارية والصيدليات لمعرفة أثر تلك الرسوم في المنافسة العادلة بين التجار الكبار وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين في السوق بالنظر إلى الواقع المحلي والتجارب الدولية في هذا الشأن، وذلك من خلال استبانة على موقع المجلس، ملمحا إلى أنه تمت مخاطبة عدد كبير من المراكز التجارية والهايبر ماركت والصيدليات والمنتجين والموزعين الكبار، إذ تفرض رسوما على التاجر لعرض منتجاته على الرفوف من خلال تأجير الرفوف أو أخذ نسبة من مبيعات التاجر داخل المركز.
وحول النتائج المرجوة من الدراسة، لفت القاسم إلى أن الدراسة لم تنته بعد، وهي في مرحلة السماع من جميع الأطراف وسيتم الوصول إلى الأسعار المناسبة بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص وقراءة الأسواق المالية، إذ إن المراكز تتعذر بضيق المساحة في المعارض وعدم وجود إقبال على تلك السلع.
ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن عام 2015 تميز بصدور عدد كبير من الأحكام النهائية في حق المخالفين لأنظمة المنافسة، في حين كانت الأحكام قبل ذلك ابتدائية ومنظورة لدى ديوان المظالم، لافتا إلى أن تأخر المجلس عن البت في القضايا المتعلقة بالاحتكار ليس للمجلس يد فيه، إذ إن الأحكام تتأخر لأن طبيعة المخالفات غير ظاهرة وتحتاج إلى وقت أطول للبحث عن أدلة تعطي المجلس قوة عند رفع الدعوى، موضحا أن النظام يكفل للطرف الآخر الرد بشأن الدعوى لدى ديوان المظالم، وطول مدة جلسات ديوان المظالم خارج عن نطاق المجلس والمجلس دوره يتابع الجلسات فقط.
أما بخصوص طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الدراسات السوقية في المجلس، فقال القاسم “إن المجلس يعاني نقصا كبيرا في استقطاب الكوادر البشرية بسبب ضعف الحوافز، إذ إن عدد العاملين قليل لا يتجاوز 30 شخصا يشمل القانونيين والاقتصاديين والمختصين والمساعدين، ما أثر في طول مدة الدراسات التي يقوم بها المجلس بسبب انغماس المجلس في متابعة القضايا الأساسية”.
وأشار أن “الجلسات القضائية في ديوان المظالم وإعداد الردود والتحقيقات يأخذ جل الوقت مقابل الالتفات إلى الدراسات، علاوة على عدم توافر المعلومات وعدم التوصل إليها بسهولة، ما يجعل المجلس يتردد أكثر من مرة في الإعلان عن نتائج تلك الدراسات للاستفادة منها ولا يستطيع المسارعة في نشرها، ويسعى إلى الاستفادة منها في بعض المبادرات”.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي لشركة علم للخدمات الإلكترونية “إنه لا يكمن تحديد حجم الفجوة الإلكترونية بين واقع الحكومة الإلكترونية حاليا وبين المأمول”، لافتا إلى أن الفجوة عامودية وأفقية وأن كثيرا من الوزارات لم تكتمل الخدمات الإلكترونية لديها وهو ما يحتاج إلى وقت وجهد كبير لتحقيقه في المستقبل.
