المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة

كشفت التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع نسبته 6.7% لقيمة الانفاق الاستهلاكي النهائي للقطاعين الاهلي والحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجلا نحو 420.9 مليار ريال مقابل 394.4 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي اي بارتفاع 26.5 مليار ريال.

ووفقا لبيانات النشرة الربع سنوية للحسابات القومية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم فإن الاستهلاك النهائي للحكومة بالأسعار الجارية سجل نموا إيجابيا نسبته 9.92%  ليسجل نحو 143.98 مليار ريال بالأسعار الجارية مقابل نحو 130.98 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع يقدر بنحو 13 مليار ريال. ونما الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 5.14% بما يعادل 276,93 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 263,38 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع 13.5 مليار ريال.

ليواصل بذلك الاستهلاك الحكومي والخاص نموهما القوي للربع الثالث على التوالي، ويمثل الاستهلاك الخاص والحكومي محرك أساسي لاقتصاد أي دولة، حيث مثلا الاثنان بالإضافة إلى صادرات الدولة جانب الطلب في الاقتصاد والذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج (العرض).

وتشير بيانات للنشرة الربع سنوية أن قطاع الخدمات الحكومية ساهم بشكل ملحوظ في نمو القطاع غير النفطي الذي حقق نموا إيجابيا نسبته 1.61%، حيث وصل النمو في الخدمات الحكومية إلى 3.4%، مقارنة بنمو سلبي 2.24% لنفس الربع من العام الماضي، وهو ما يوضح أهمية عودة القطاع الحكومي كمحفز للاقتصاد السعودي بعد مرحلة من الترشيد في الانفاق.

وكان الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة بالأسعار الجارية شهد اعلى معدل تراجع له في الربع الاول من العام 2017 عندما سجل نموا سلبيا نسبته 14.11% وهو الربع الذي اعقب بداية التراجع فيه أسعار النفط العالمية خلال الربع الرابع من العام 2016، وواصل بعدها الانخفاض في الربع الثاني من العام 2017 ولكن بمعدل اقل بنمو سالب  5.84%.

وبداية من الربع الثالث من العام 2017 عاد الانفاق الاستهلاكي للحكومة للارتفاع بقوة بمعدل نمو إيجابي 9.96% وتواصل هذا النمو الإيجابي في الربع الرابع من العام 2017 ليسجل اعلى مستوياته في الفترة الأخيرة عند 16.46%، واصل بعدها في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعه الإيجابي بنسبة 9.92%.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي هو قيمـة مـا تنفقه الحكومة العامة على إنتاج السلع والخدمات التي تستهلكها ذاتيا، أي انه يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقصا مجموع قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من البضائع والخدمات وقيمة تعويضات الموظفين وإهلاك رأس المال الثابت والضرائب غير المباشرة.

وفي الوقت الذي شهد فيه الاستهلاك النهائي الحكومي تذبذباً خلال العام 2017، ظل الاستهلاك النهائي الخاص عند معدلاته الإيجابية، وواصل النمو الإيجابي في الربع الأول من العام الجاري بأعلى مستوى له مؤخرا عند 5.14% نموا بعد انحصر خلال العام 2017 ما بين 0.1% في الربع الأول 2017 و 4% في الربع الرابع 2017.