المملكة تخطط لزيادة منافذ التسويق لتصدير البن السعودي إلى الأسواق العالمية

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2025-02-23تستعد الشركات السعودية إلى فتح قنوات تسويق جديدة في عدد من الدول لتصدير البن السعودي وذلك بدراسة الخيارات المناسبة وفقاً للمعايير التجارية والزراعية،
وكشف سلمان المالكي رئيس مجلس إدارة تعاونية البن في جازان.في تصريح صحفي عن وجود خطط لـ 2025 تضمن التوسع في دعم المزارعين، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج، كما يتم دراسة مشروعات استثمارية تشمل تطوير البنية التحتية لعمليات المعالجة والتسويق.
وأكد رئيس مجلس إدارة تعاونية البن في جازان، أن التواصل مستمر مع الجهات الفاعلة في قطاع القهوة، بما في ذلك الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لدعم المزارعين وتعزيز سلسلة القيمة المضافة للمنتج المحلي، مبينا بأنه يتم العمل على تمكين المزارعين عبر برامج الدعم والإرشاد الزراعي.
يذكر أن تعاونية البنّ في جازان تواصل جهودها لتعزيز حضور البنّ السعودي في الأسواق العالمية، وسط دعم حكومي متزايد للقطاع الزراعي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية. حيث بدأت في تصدير أول شحنة من البنّ السعودي المزروع في مزارع محافظة الداير إلى دولة بلجيكا شرق أوروبا.
وتعد منطقة جازان موطنًا لأشهر مزارع البنّ في السعودية، حيث تُزرع أكثر من 700 ألف شجرة، وتنتج أجود الأنواع التي تحظى بإقبال متزايد في الأسواق المحلية والدولية.
ويتم العمل حاليا على بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، مع وجود اتفاقيات وشراكات قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبا بحسب المالكي الذي أوضح أن التعاونية تسعى إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تعزيز الإنتاج ورفع جودة البن السعودي ليكون منافسًا عالميًا، ودعم استدامة المزارعين وتمكينهم اقتصاديًا.
وتعد السعودية من أكثر 10 دول حول العالم استهلاكًا للبن بما يتجاوز 80 ألف طن سنويًا، لارتفاع معدل استهلاك الفرد للقهوة، حيث تقدر الكميات المستوردة للأسواق السعودية من البن ما بين 70 و90 ألف طن سنويًا، فيما يبلغ معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال، ما يعزز العمل بشكل كبير على إكثار زراعة البن، وهو ما تعمل عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي مستقبلًا، ورفع الناتج المحلي غير النفطي.