المكاتب العائلية في الشرق الأوسط تتطلع وبشكل متزايد إلى الأسواق العالمية

تظهر العائلات الثرية في الشرق الأوسط عقلية عالمية متنامية، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على استراتيجيات هيكلة الثروات واعتماد الهياكل الإدارية المتطورة كالمكاتب العائلية والكيانات ذات الأغراض الخاصة، وذلك وفقاً لدراسة جديدة من “إنترترست”.

وبموجب الدراسة، قامت “إنترترست” باستطلاع آراء مستشاريين محترفين والذين يقومون بخدمة العملاء في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين لدراسة وجهات نظرهم حول هيكلة الثروات وتنامي أعداد الأسر الثرية المتبنية للعقلية العالمية والتخطيط للإرث.

ويتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع (74٪) المستشارين أن تصبح الأسر الثرية أكثر عالمية على مدار السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة في المقام الأول برغبة الجيل القادم في توسيع اهتماماتهم التجارية خارج المنطقة. نتيجة لذلك، يؤكد البحث وجود طلب متزايد لاستناد المخططات على أفضل الممارسات الدولية (58٪) مع تزايد الوعي بآثار التحكيم والتنظيم (58٪).

و أظهرت الدراسة أن المخاوف المرتبطة بالاستقرار السياسي كانت محركاً رئيسياً وراء التوجه للهيكلة خارج المنطقة، بحسب 83٪ من المستطلعين، والتي دفعت بالعديد من الأسر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية  ممتلكاتهم. أما الدوافع الأخرى التي تم إبرازها فشملت شعبية التعليم في الخارج (57٪)؛ والوصول إلى الحلول المالية العالمية المدعومة من قبل التكنولوجيا (53٪)؛ وتحسين روابط السفر والاتصال؛ ما يمكّن عائلات الشرق الأوسط من الحصول على رؤية عالمية لمنطقتهم.

ووفقًا للدراسة، من المتوقع أن تكون المكاتب العائلية أسرع أدوات إدارة الثروات نمواً بين الأسر الثرية في الشرق الأوسط.  بفضل امكانية إدارة الاستثمارات وتتبع الملكية وتقديم التقارير، تكتسب المكاتب العائلية زخماً كبيراً وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وسوق توظيف عالي المهارة مع نظام تنظيمي مرن وروابط نقل دولية ممتازة. تم تصنيف الكيانات ذات الأغراض الخاصة وهيكلة الشركات في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي

كما صنّف المستطلعون كلا من جيرسي وسنغافورة وسويسرا على أنها أكثر الولايات القضائية تفضيلًا لدى عائلات الشرق الأوسط الساعية لإدارة ثرواتها والتخطيط لحلول تقسيم التركة خارج المنطقة.

في هذا السياق، قال إيان رومينز، المدير العالمي للثروات الخاصة:

“يشهد المستشارون تغييرات جذرية في مشهد هيكلة الثروات في منطقة الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي أصبحت فيه المعيشة والتعلم والعمل في الخارج خيارات شائعة خاصة بين الجيل القادم، هناك إدراك متزايد بين الأسر الثرية بشأن المشهد السياسي في المنطقة والحاجة إلى تخفيف المخاطر من خلال اتباع نهج أكثر تطوراً لإدارة ثرواتها. ونتيجة لذلك، نشهد نموًا كبيرًا في تبني هياكل استثمارية مثل المكاتب العائلية، والكيانات ذات الأغراض الخاصة، والصناديق الاستئمانية الخارجية، وشركات الإئتمان الخاصة.”