المستهلك يتسأل لماذا لم تنخفض اسعار الاطارات وزيوت السيارات ؟

شكا مستهلكون عدم انخفاض أسعار الإطارات وزيوت السيارات التي تباع في الأسواق المحلية علي الرغم من انخفاض أسعار النفط بما يقارب 50% خلال الأشهر الأخيرة، وقالوا: إن بيانات أسعار السلع والمواد الخام الشهرية التي يعلنها صندوق النقد الدولي تؤكد انخفاض أسعار كثير من السلع خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة في معظم دول العالم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسب متفاوتة ما بين 10-30%.

وطالبوا بوجود جهه رقابية، تتولي متابعه مبيعات قطاع إطارات وزيوت السيارات وتنظيمه، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة عمليات التسعير لحماية حقوق المستهلكين.

ويستغرب كل من المواطنين أحمد وعبدالله الغامدي من استمرار أسعار زيوت وإطارات السيارات كما هي منذ العام الماضي رغم انخفاض اسعار البترول متسائلين لماذا لا ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار. في حين يطالب ابراهيم اليوسفي أن يكون لوزارة التجارة دورًا حيويًا في ضبط السوق والأسعار ومتابعة المتغيرات الخارجية في أسعار الإطارات وزيوت السيارات وإجبار شركات الداخل على التفاعل إيجابيًا مع الانخفاض العالمي لأسعار السلع.

وفي نفس السياق يؤكد سالم صالح مسؤول في أحد أكبرشركات توزيع زيوت السيارات بجدة أن الأسعار زادت خلال الفترة الماضية بنسبة لا تكاد تذكر (10-25 ريال) مشيرا الى ان اسعار زيوت السيارات في السعودية هي الاقل في العالم لأنها مدعومة من قبل الدولة فمعظم الشركات المصنعة تحصل على المواد الخام او ما يسمى «اللقيم»من شركة أرامكو بأسعار تنافسية واقل من الأسعار العالمية لذلك فأسعار زيوت السيارات مقبولة ومنطقية نوعًا ما فمتوسط سعرالزيت فى السعودية يتراوح بين 270-285 ريال للكرتون للكاش و290 -320 ريال للأجل وفيه 24 علبة ثمن العلبة 12-14 ريالًا بالجملة ولكن البناشر تبيعه بأكثر من ذلك بكثير. ويوضح صالح الى ان انخفاض اسعار الزيوت مرتبط بزيادة الدعم للمواد الخام التي تبيعها ارامكو على شركات الزيوت والذى لم يزيد منذ انخفاض اسعار البترول. ويضيف إن معظم الشركات العالمية العاملة في صناعة الزيوت في السعودية تضيف وصفة لهذا الزيوت تعكس اسم جودة الشركة وتضع في ضوء ذلك تسعيرة الزيت لكن في المجمل يضل سعر زيت السيارات المصنع في السعودية الأقل عالميًا.

اما بالنسبة لإطارات السيارات فيؤكد (ح.م) مسؤول في أحد مراكز توزيع الجملة لإطارات السيارات بجدة أن الأسعار انخفضت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 15% مشيرا الى ان سعر الإطارات الآن لسيارات الدفع الرباعي خاصة الجيوب والسيارات العائلية يصل الى 520 ريالًا بعد ان كان 640 ريالًا و580 ريالًا لسيارات النقل الخفيف مثل الديانا بعد ان كان 650 ريالًا هذا بالنسبة لكوريا اما الصيني فهو اقل من ذلك بـ20%. ويتوقع (ح.م) أن تشهد اسعار الاطارات خلال 2015 انخفاضًا ملحوظا خاصة بعد نفاد مخزون الشركات من بضائع العام الماضي.

فى حين يؤكد استاذ الاقتصاد فى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور فضل ابوعنيين ان اسعار الإطارات يجب ان يكون اقل لسببين وهما انخفاض العملات العالمية امام الدولار الامريكي والأخير كما نعرف مرتبط بالريال السعودي مما يعني ان الريال أقوى من بقية العملات العالمية.

والسبب الثاني انخفاض اسعار البترول عالميا مما يفترض ان يؤدي الى تقليل تكلفة التصنيع في مصانع الإطارات لأن هناك علاقة طردية بين تكلفة إنتاج السلع وأسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط ارتفعت تكلفة إنتاج السلع وبالتالي ترتفع أسعارها، والعكس صحيح. لكن للاسف ان سوقنا يتثبت باستمرار انه لا يتعامل مع المتغيرات الدولية باحترافية بل يعتبر السوق السعودي بعيدًا عن الكفاءة الاقتصادية بسبب عوامل عدة اهمها احتكار القلة من التجار للسلع.

ويتفق عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورعصام خليفة بأنه رغم أننا دولة استيرادية نعتمد على استيراد معظم السلع من الخارج يفترض أن نتأثر إيجابًا بهذا الانخفاض وأن يظهر انخفاض أسعار الإطارات وزيوت السيارات على السوق المحلي ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بل نلاحظ أن أسعار الإطارات وزيوت السيارات تتجه نحو الارتفاع سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفطت، وهذا دليل بأن مرونة السعر في السوق السعودية تتفاعل بسرعة مع ارتفاع أسعار النفط وترتفع جميع الأسعار، بينما تكون مرونة السعر منخفضة جدًا عندما تنخفض أسعار النفط ويكون هناك انفصام حقيقي بين اسعار السلع وانخفاض اسعار النفط .

وغالبًا يأتي التبرير من الشركات والتجار المحتكرين والموزعين بعدم انخفاض أسعار الإطارات وزيوت السيارات للعديد من الأسباب منها: أن السلع المعروضة في الأسواق السعودية حاليًا تم استيرادها بأسعارها السابقة وتحتاج لتخزين لفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ومضى الآن ما يقارب السنة ولا زالت أسعار السلع في ارتفاع، كما تبرر بعض الشركات والتجار بارتفاع أسعار الإيجارات والتأمين والشحن وارتفاع سعر صرف الدولار وغيرها من المبررات حتى تصل السلعة الى المستهلك والذي يتحمل كل تكاليف السلعة ، لذا لا اتوقع أن تنخفض اسعار الإطارات وزيوت السيارات حتى لو مر عام من انخفاض أسعار النفط.

ومع تقديرنا للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير التجارة والصناعة للحد من السلبيات الكثيرة الحاصلة في السوق السعودي ومنها ارتفاع أسعار الزيوت والإطارات وتباينها بين المحلات التجارية إلا ان ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وعدم وجود آلية واضحة لديها وغياب المرجعية التي تبين أسعار الإطارات وزيوت السيارات والتي يمكن أن يلجأ إليها المستهلكون جعلت الوزارة غير قادرة على حماية المستهلك، مما مكن ضعاف النفوس من التجار من استغلال ضعف إمكانيات وزارة التجارة، فبادروا إلى التلاعب بالأسعار يقينًا بأنه ليس هناك رقيب عليهم.

كما أن المستهلك ينبغي أن يكون إيجابيًا ويعتاد التأقلم على مواجهة أي محاولات للإضرار بمصالحه عبر رفع الأسعار من دون مبرر وأن يتعاون مع بقية الأجهزة المعنية في ملاحقة أي محاولات لابتزاز المستهلكين، وإلا فإننا لن نكون منطقيين حين نطالب الجهات الحكومية بالرقابة على الأسعار في جميع المحلات التجارية، فحركة المجتمع وتفاعله سواء بتعديل أنماط السلوك الاستهلاكي السائدة أو بإبلاغ وزارة التجارة عن المخالفات السعرية، تعد المدخل الحقيقي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى بين التجار والمستهلكين.