المستهلك وحقوقه الضائعة

سمع أغلبنا عن جمعية حماية المستهلك، وربما البعض من بهجته بوجودها بحث عنها عبر محرك البحث جوجل، واطلع على تعريفها وخطط عملها. الشيء الذي لم نعثر عليه هو التقارير التي توضح إنجازاتها في مجال مساعدتنا أو حمايتنا كمستهلكين مستهدفين بصورة دائمة من قبل التجار ودون رحمة أو تعاطف، وإن كنا لا نشكك في نواياها أو جهودها غير أننا نطلب تواجدها الدائم معنا، وخاصة في فترة الأزمات ونحن محشورون في عنق الزجاجة نبحث عن معين يدفع بذلك الثقل يمنة أو يسرة، علّ في جهده انفراج أو تخفيف لذلك الاختناق المالي الذي يمر به الكثير، نتيجة جشع البعض ممن يركضون ليل نهار في سبيل تضخيم ثرواتهم من عرق الكادحين بحثا عن لقمة العيش، والتي تفرض عليهم في النهاية اقتسام جلها مع أكثر من جهة، بعضها لا يستطيع الحراك لفرط التخمة، غير أنه دائم البحث عن مصادر تجلب مزيدا من الثراء.
ونحن هنا لا نطالب التجار بالتصدق علينا بأموالهم، لكن من المفترض أن تكون هناك مراعاة أو حتى خجل من الدولة التي سهلت ودعمت الكثير من السلع والمشاريع بغية أن يسهم التاجر في مساعدة المستهلكين على تحمل الأزمات الاقتصادية الخانقة، وعلى الرغم من تخلي الكثير منهم عن دوره إلا أن أحدا لم يجبر هؤلاء التجار حتى يفهموا أنهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، يفترض أن يقوم التاجر بها دون منة أو اعتقاد بأن ذلك تفضل منه لا أكثر.
ويتردد دائما أن السلع الاستهلاكية والعقار وغيرهما ستشهد هبوطا في قيمتها، وهذه مجرد تكهنات لم نتحقق من صحتها، وحتى ذلك الحين نعود معلقين الآمال على جمعية حماية المستهلك لتعيد النظر في آلية عملها، لأن الأوضاع تغيرت، ومن كان يستطيع شراء سلعة مضاعف سعرها بالأمس القريب أصبح الآن عاجزا عن شراء الأقل سعرا، أو حتى المقلد منها، ولا نعتقد أن الوضع يخفى على أحد، فالتغييرات الحالية بعد إسقاط بدلات الموظفين أثرت حتى على الحركة الشرائية، وتخلى بعضنا عن مستلزمات ضرورية، بسبب أن الراتب يعجز عن الإيفاء، والتاجر والسلعة متفقان على رأي واحد: الثبات ثم الثبات.

نقلا عن الوطن