تم النشر في الخميس 2017-08-03
كشف رصد أجرته ” المستهلك “عن تباين نسب القيمة المضافة حول العالم. واتضح بأن هنالك أكثرمن 140 دولة تطبقها حيث تتفاوت نسبتها فى الولايات الأمريكية من 1 إلى 16% ..وتصل إلى 20% فى المملكة المتحدة و17% فى الصين ، إلى جانب اتجاه دول الخليج لتطبيقها فى 2018
بريطانيا
ويطبق قانون القيمة المضافة فى العديد من الدول حول العالم، مثل بريطانيا، والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى المملكة المتحدة 20%، إذ ارتفعت فى عام 2011 من 17.5% إلى 20% .
وتفرض المملكة المتحدة، وفقا لموقع الحكومة البريطانية، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فقط على بعض السلع، مثل مقاعد الأطفال فى السيارات والطاقة المنزلية، بينما تعفى بعض السلع من الضريبة، مثل معظم المواد الغذائية وملابس الأطفال، وطبائع البريد، والتعاملات المالية والعقارية.
الولايات المتحدة الأمريكية
أما الولايات المتحدة فلديها نظام ضرائب يختلف باختلاف قوانين الولايات المختلفة، لأنه نظام الضرائب لا يطبق على المستوى الفيدرالى، ومعظم الولايات تفرض ضرائب القيمة المضافة، لكن نسبتها تختلف أيضا من ولاية لأخرى، وتتفاوت من 1% إلى 16%، ولكن هناك أربع ولايات لا تفرض على المبيعات وهى موناتانا، وأريجون، ونيو هامشاير، وهناك ولاية خامسة لا تفرض ضرائب على المبيعات، لكنها تسمح للمحليات بفرض ضرائب على مستوى التجزئة، وهى ألاسكا، ويصل معدل هذه الضريبة إلى 1.69%.
وتقول صحيفة “وول ستريت جورنال” إن المدافعين عن ضريبة القيمة المضافة، يرون أنها أفضل للنمو الاقتصادى من ضريبة الدخل، وذلك لأنها لا تفرض عبئا على المدخرات أو الاستثمارات، كما تفضلها الحكومات لأنها تجلب المزيد من الإيرادات، بسبب الدور الذى تلعبه الأعمال فى تعزيز هذه الضريبة.
الصين
بدأت الصين فى تفعيل نظام ضريبة القيمة المضافة واستبدال جميع ضرائب العمل بها منذ مايو الماضى (2016) وذلك بعد توسيع نطاقها ليشمل البناء والعقارات والتمويل وقطاعات الخدمات الاستهلاكية، بقرار من وزارة المالية وهيئة الضرائب (24 مارس 2016).
وانضمت الصين بهذا القرار لأكثر من 140 دولة تطبق نظام القيمة المضافة بشكل كامل.
وكانت الصين تعمل بنظام مزدوج للضرائب غير المباشرة، مطبقة القيمة المضافة على بيع وتوريد البضائع بنسبة 17%، وعلى بعض المنتجات بقيمة أقل تصل نسبتها إلى 13% ، بينما كانت معظم الخدمات تفرض عليها ضريبة عمل بمعدل 3 إلى 5%. ولكن الآن بعد الإصلاحات، لم تعد تطبق ضريبة العمل، وفرضت ضريبة القيمة المضافة.
وتقول وسائل إعلام صينية إن ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية الأخرى، من شأنها أن تقلل الأعباء على جميع الصناعات وتنشط الاقتصاد الفعلى.
الاتحاد الأوروبى
أما الاتحاد الأوروبى فيفرض ضريبة القيمة المضافة على البضائع والخدمات داخل دول الاتحاد، فمؤسساته لا تأخذ الضريبة، ولكنها تفرض على الدول الأعضاء تبنى ضرائب القيمة المضافة، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد.
وتفرض ألمانيا، على سبيل المثال، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19%، ويمكن استردادها إذا كانت البضائع تم شرائها وتصديرها، عن طريق عميل يسكن خارج الاتحاد الأوروبى.
دول الخليج
أما دول الخليج، فهناك اتجاه لتطبيقها بحلول عام 2018 ، وقالت وزارة المالية وزارة المالية الإماراتية، أن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من عام 2018، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجى بتوحيد سياساتها الضريبية، وقدّرت الوزارة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها فى العام الأول للتطبيق بالنسبة للإمارات بين 10 إلى 12 مليار درهم، لافتة إلى إعفاء قطاعى الصحة والتعليم وقائمة من السلع الغذائية من الضريبة.
والمستهلك هو المستفيد الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة .. حيث أنها تحكم الرقابة على الأسعار بحيث لا يستطيع العاملين في الحقل التجاري رفع الأسعار بشكل مضطرد بعد إضافة القيمة المضافة إضافة إلى إنها تعتبر مورد جيد يرفد خزينة الدولة يمكن إستخدامه في مجالات الصحة والتعليم .. الخ .
وشمل البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة المالية السعودية، ضمن خططها الموسعة، فرض ضريبة القيمة المضافة والتي سيبدأ تطبيقها في 2018، بنسبة 5%، كما هو متفق بين دول الخليج.
وتعتبر قيمة “ضريبة القيمة المضافة” التي ستفرض في السعودية في 2018، الأدنى عالمياً، وهي منخفضة جداً مقارنة بما تفرضه الدول الأخرى.
وضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. ويتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام “ضريبة القيمة المضافة”، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
كما تعتبر “القيمة المضافة”، ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وبالتالي يمكن القول إنها ضريبة غير مباشرة.
وظهرت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا، بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10%.
ومن بين الدول التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: هنغاريا بنسبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا 20%، وفرنسا 20%، كما تفرض الصين 17%، واليابان 8%.
ومن بين الدول العربية التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: المغرب 20%، والأردن 16%، كما أنها تفرض في مصر بنسبة 10%.
جزاك الله خيرا أ.اسحق على هذا الثرد العظيم ولكن هناك معوقات تحول دون نجاح تطبيق هذه الضريبة ومنها :
1 أنه لا يوجد أية حدود أو قيود على حركة السلع والخدمات بين الإمارات المختلفة، لذا فإن نسبة توزيع حصص الإمارات ستواجه مشكلة: كم ستحصل كل إمارة من الإيرادات. وعلى سبيل المثال فلو كان البائع من إمارة عجمان والمشتري من إمارة دبي، وتمت الصفقة في عجمان، إلا أن البائع استخدم مخزونه في إمارة الشارقة لإكمال الصفقة، فهل هذه الصفقة ستسجل لإمارة دبي أم الشارقة أم عجمان. ومما سيزيد من تعقيد هذه القضية هي الصناعات المتكاملة التي توجد كل منها في إمارة مختلفة. ومن أمثلة ذلك الغاز الذي ينتج في الشارقة ويستهلك في دبي، أو صناعة الإسمنت وما ينتج عنها من صناعات الطابوق والبلاط وخلطات الإسمنت الجاهز، والعديد من الصناعات الخشبية والمعدنية.
2 ومن المشاكل الأخرى هي قضية الوكلاء التجاريين. فمن المعلوم أن لمعظم السلع التجارية في دولة الإمارات وبالذات السلع المعمرة وكلاء تجاريون حصريون. وفي العديد من الحالات يكون هذا الوكيل في جميع أنحاء الدولة. وهنا ماذا سيترتب على التحويل في المخزون من فرع لآخر، أو اللجوء لعقد صفقات الشراء أو إصدار الفواتير في مكان ما دون غيره مما سيضاعف من حجم المبيعات في مكان وتقليص المبيعات في مكان آخر.
3 ومن العقبات الأخرى هي الصعوبات الإدارية، وتوزعها بين الإدارة الاتحادية والسلطات المحلية. ومن الذي سيتعرض لمشاكل مثل التهرب الضريبي أو التعمد في إصدار وثائق غير ممثلة لحركة التجارة بين الإمارات. ونظرا لأن الحكومات المحلية تتباين من حيث قدراتها الإدارية، فإن العبء الأكبر سيقع على الإمارات التي تتمتع بأنظمة إدارية متقدمة، بينما ستنعم إمارات أخرى بإيرادات دون بذل جهود مقابلة.
4 ومن العقبات الأخرى التي ينبغي التصدي لها، موضوع التجارة الالكترونية، وهل ستخضع لهذا النوع من الضرائب، ومن الذي يملك السلطات لفرض هذه الضريبة، هل هي السلطات الاتحادية أم الحكومات المحلية؟ وما هي السلع التي ستخضع لهذا النوع من الضرائب، وما هي السلع التي ستحصل على استثناءات؟
5 وعقبة رئيسية أخرى هي أن دولة الإمارات، في حالة الإقدام على فرض هذه الضريبة، ستكون الدولة الأولى والوحيدة من بين دول مجلس التعاون في تطبيق هذه السياسة. ونظرا لارتباط دولة الإمارات بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول المجلس الأخرى، فمن الضروري معرفة الآثار التي ستترتب على تطبيق هذه الضريبة، ومنها أثرها على نظام نقطة الدخول الواحدة، والصناعات ذات المنشأ المحلي. وهل سيتمتع مواطنو دول المجلس بحقوق استرجاع ضريبة المبيعات في حالة مغادرتهم بالسلعة؟ وماذا لو أصبحت هناك “تجارة حدودية” مع الدول المجاورة يتم من خلالها شراء السلع والحصول على إعادة الضريبة ثم إدخالها مرة أخرى وبيعها بسعر السوق دون ضريبة.
الخلاصة
على العكس مما أوحت به بعض التصريحات الرسمية، أو الكتابات الصحافية غير المتخصصة، فإن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يتطلب جهودا كبيرة واستعدادات في مجالات الإدارة والمحاسبة ومراقبة منافذ الدولة. وبالرغم من الفوائد المالية التي ستتأتى من تطبيقها، فإن تكاليف فرضها ليست بالهينة. وناهيك عن ذلك، فإنها ستطبق في ظل بيئة خليجية لا تبدو منها بوادر الاتجاه لهذا النوع من الضرائب في المستقبل المنظور. وحجم الإيرادات المتأتية منها سيعتمد على جملة من العوامل من أهما معدل الضريبة، ومدى الجدية في تطبيقها من قبل الإمارات المحلية، وعدد السلع التي ستخضع للاستثناءات مثل الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والسلع الاستثمارية. وتجارب الدول الأخرى تشير إلى أهمية وجود الدراسات العلمية والتطبيقية، واتخاذ الخطوات التمهيدية قبل فرضها.