“المستهلك” ترصد ارتفاع الأسعار في أول يوم لتطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة “

رصدت ” المستهلك”  عدد من المطاعم في السعودية رفعت أسعار وجباتها، تزامناً مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة  المقررة.

وذكرت أصحاب المحلات  والمطاعم ان جميع الأسعار ارتفعت بما في ذلك اسعار الموردين والنقل مما دفعنا إلى زيادة نسبية على اسعار الوجبات والسلع قبل اضافة ضريبة القيمة المضافة ووضعت تنبيهات جديدة لعملائها بزيادة رفع أسعار الوجبات الغذائية المقدمة بما فيها الوجبات السريعة.

واوضح مسؤولين في خدمة العملاء بمطاعم البيك في جدة أنه تم زيادة أسعار الوجبات بنسب بسيطة تقديراً للتكاليف المضافة على السلع ويتم بعد ذلك حساب ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة بنسبة ٥في المائة.

بدورهم توقع اقتصاديون أن تشهد الأسواق موجة من ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري تصل  ببين 15 ـ 20% لبعض السلع، لافتين إلى أن ذلك يشمل الوجبات والمواد الغذائية، مرجعين هذا الارتفاع إلى تطبيق رسوم الوافدين واقتراب إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأشاروا إلى أن غالبية العاملين بالمطاعم من الوافدين المتأثرين بالرسوم الجديدة؛ ما سيدفعهم إلى رفع أسعار الوجبات المقدمة، داعين وزارة التجارة إلى تفعيل الدور الرقابي لمحاصرة رفع الأسعار من قبل المطاعم والمحلات بصورة أكبر من ثمنها الطبيعي والمناسب.

وكانت  وزارة التجارة والاستثمار اعلنت عن إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات بمشاركة 17 جهة حكومية  للتدخل السريع والمباشر، لتعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطة، جاءت بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم , خطة حماية المستهلك، التي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع، وتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي استغلال او مخالفة متعلقة بهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين .
وبينت وزارة التجارة والاستثمار أنه سيتم العمل على إطلاق تطبيق “بينة” الإلكتروني الذي يمكن المستهلك من معرفة حقوقه والتوعية بالقرارات الإصلاحات الاقتصادية، كما تشتمل الخطة أيضاً التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.
وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة، جمعية حماية المستهلك.