“المستهلك” تتبنّى صياغة عقود المطابخ وتطرحها لتقييم المجتمع

تبنّت جمعية حماية المستهلك؛ لأول مرة، مبادرة صياغة العقود الموحدة لبيع المطابخ المنزلية، بعدما لاحظت ضعف صياغتها وعدم وضوحها؛ وكثرة القضايا بسببها بين المستهلك والمؤسسات المتخصصة في تلك السلع، ورأت تقديمها للمجتمع لأخذ مرئياتهم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

وسبق أن عقدت “الجمعية” ورشة عمل حول صيغة عقد استرشادي لبيع المطابخ المنزلية، شارك فيها متخصصون في المجال الهندسي والقانوني؛ وممثلين عن وزارة التجارة وعدد من شركات المطابخ، تمثّل عملهم في المقارنة بين نماذج عقود مطابخ السوق السعودي، وقيامهم بمراجعة وتحليل الوضع القائم في السوق ومعالجة قصورها؛ من خلال الخروج بعقد نموذجي استرشادي، ومن ثم تقديمه كمقترح لوزارة التجارة.

وتأتي المبادرة لحفظ حقوق المستهلك في عملية الشراء وخدمات ما بعد البيع، والحد من كثرة القضايا العالقة نظير تلك العقود بين المستهلك وأصحاب المؤسسات، نتيجة عدم وضوحها.

من جانبه أكّد الأمين العام للجمعية الدكتور عبد الرحمن القحطاني، أن مبادرات الجمعية نحو اقتراح عقود استرشادية موحدة لبعض السلع والمنتجات، تأتي حرصاً منها على تقديم مبادرات إيجابية تصب لصالح المستهلك وتحقق معاملة عادلة لجميع الأطراف.

وأشار “القحطاني” إلى أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة؛ والتي تأتي في مقدمتها وزارة التجارة، وتهدف إلى صياغة عقود نموذجية وفق موجهات شاملة تضمن حفظ حقوق المستهلك المتعلقة بعمليات البيع وخدمات ما بعد البيع؛ كالضمان والصيانة وعملية الإستيراد وقطع الغيار، بالإضافة إلى أنها تهدف لإلزام الوكلاء والمؤسسات والشركات بالحد الأدنى من الشروط الواجب تضمينها في عقود البيع وعقود الخدمة والصيانة وقطع الغيار، من خلال صياغة عقد نموذجي موحد يضمن حقوق كل الطرفين.

مردفاً بقوله: تصب هذه المبادرة في تحقيق جزء من أهداف الجمعية التي منها العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه، كما ستساهم في الحد من الشكاوى على الجهات ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية أتاحت صفحة خاصة لهذه المبادرة؛ مرفق بها صيغة العقد الموحد المقترح، ونموذج خاص يُمكن لأي مستهلك أو مهتم وضع مرئياته ومقترحاته من خلاله؛ ورفعها للجمعية، حيث ستقوم بدراسة تلك المرئيات، ومن ثم تطوير العقد الاسترشادي على ضوئها وتقديمها كمقترح لوزارة التجارة للعمل على دراسته ومدى امكانية تطبيقه، عبر الرابط التالي:http://cpa.org.sa/?page_id=2606.