تم النشر في الأربعاء 2018-02-21
رفعت مصانع الألبان أسعار منتجاتها بنسب وصلت إلى 25 %، أي أكثر من ضعفي نسبة الرفع في الضريبة الحكومية، بحسب الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أن الأسعار لبعض الاصناف تم زيادتها 25 % عن السعر السابق، وبالمجمل فان هذه الاسعار تشكل تكلفة مالية على المواطن، وكذلك تبين فروقات بالأوزان رغم تشابه الأسعار، حيث تباع بعض الاصناف وزن كيلوغرام بدينار واحد ويباع صنف وزنه 750 غرام بدينار واحد، وهنالك اصناف تصل إلى دينار و250 فلسا، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه فهذا استغلال للمستهلك واحتياجاته بذريعة الزيادة الضريبية.
وكان مستثمرون في قطاع الألبان طالبوا الشهر الماضي الحكومة بضرورة العودة عن قرارها رفع نسب الضريبة الجديدة بواقع 6 % لتصل في مجملها إلى 10 % بعد أن كانت 4 % فقط.
وبين عبيدات أن شكاوى المواطنين تلخصت حول الزيادة في الأسعار، وأعلى من الرسوم الضريبية المفروضة بضعفين، كما أن الشكاوى تناولت تغير مذاق الالبان عن السابق، وكذلك تفاوت احجام العبوات واوزانها وعلى اثر ذلك قامت حماية المستهلك برصد هذه الشكاوى في الأسواق المحلية.
وطالب عبيدات الجهات الرسمية بضرورة اعداد دراسات اقتصادية بوجود مختلف الجهات ذات العلاقة تبين الكلف الحقيقية، وآلية احتساب الأسعار لتحديد سقف سعري عادل، بالإضافة إلى التأكد من المكونات التي يتم تصنيع الالبان ومشتقاتها منها في ضوء عوامل كثيرة تستدعي ذلك منها التفاوت في اوزان العبوات، إضافة إلى التفاوت السعري.
وأكد عبيدات أن الاجهزة الرقابية الأردنية من مختلف الجهات لا تدخر جهدا في التعامل مع أية شكوى تصل اليها، ولكن يتوجب على وزارة الصناعة والتجارة الدعوة إلى اجتماع عاجل يضم الأطراف كافة وحماية المستهلك لاعداد هذه الدراسات، حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، فحمايته من أية تشوهات سعرية أو انتاجية هي صميم عملنا.
