تم النشر في الثلاثاء 2018-12-25
تقع المسئوليةعلى عاتق المستهلكين بشكل مباشر لدفع عجلة النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة فى وقت يظهر فيه الاستثمار بالأعمال التجارية مزيدًا من علامات التباطؤ.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الاستهلاك الذى يمثل حوالى 70% من الاقتصاد الأمريكى ارتفع أكثر مما كان متوقعًا خلال نوفمبر الماضى فى حين تحسن مؤشر ثقة المستهلكين الشهر الحالى.
وعلى النقيض من ذلك انخفضت طلبيات المعدات التجارية بشكل غير متوقع فى نوفمبر الماضى وسط تراجع قطاع التصنيع.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد الأمريكى لا يزال يتوسع بمعدل معقول وإن كان بمعدل أبطأ من الربع السابق وسط تراجع مؤشرات سوق العمل التى تدعم الأجور بالإضافة إلى مواجهة الشركات الرياح المعاكسة بما فى ذلك الحرب التجارية مع الصين وارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الضرائب.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مثل هذه العوامل تظهر سبب انخفاض أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة الشهر الحالى.
وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى بنك “باركليز” إن هناك انفصام بين معنويات الأسواق المالية التى ضعفت بشكل كبير والبيانات الأساسية الفعلية.
وأضاف أنه فى الوقت الذى ينفق فيه المستهلكون فلا يوجد مجال إضافى للتحفيز وبالتالى فإن التوقعات تشير إلى أن النمو سوف يتباطأ فى الولايات المتحدة مع تراجع الإنفاق على الأعمال التجارية.
وتظهر أحدث بيانات الإنفاق الشخصى أن المستهلكين لا يخفضون التكاليف وهو الأمر الذى سيضمن بقاء هذا القطاع بمثابة العمود الفقرى للنمو الاقتصادى الذى سيتحقق فى عام 2019.
