الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في السبت 2024-01-20أعلن مجلس النواب الألماني اعتماد قانون يهدف إلى تسهيل حصول الأشخاص على الجنسية الألمانية وزيادة إمكانية حمل جنسيتين. يأتي هذا الإجراء كجزء من مساعي الحكومة الألمانية لمعالجة نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد، والذي يمثل تحدياً كبيراً لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وينص القانون الجديد على أنه يمكن للأشخاص الآن تقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد مرور 5 سنوات من الإقامة في البلاد، بدلاً من 8 سنوات كما هو معمول به حالياً. يأمل القانون في أن يسهم في جذب المزيد من العمالة المهرة والموهوبة إلى ألمانيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تم تأييد هذا القانون من قبل حكومة المستشار أولاف شولتس، وحصل على موافقة مجلس النواب. يعتبر هذا القرار خطوة هامة في سياسة الهجرة والتكامل في ألمانيا، ويعكس رغبة البلاد في تقديم الفرص والتسهيلات للأفراد الراغبين في الاندماج في المجتمع الألماني والمساهمة في نموه وازدهاره.
