تم النشر في الخميس 2017-05-04
كشف وكيل وزارة المالية السعودية ,هندي السحيمي، أن كلفة إعادة البدلات والمزايا لموظفي القطاع الحكومي في السعودية تقدر بنحو (9) مليارات ريال سنويا، فيما ستكون تكلفتها في الميزانية حتى نهاية العام الحالي بنحو (7) مليارات ريال.
وأضاف السحيمي إن السعودية لن تدخل للأسواق الدولية عبر إصدارات جديدة إلا في الربع الرابع من العام الحالي، لافتاً إلى أن الحكومة قامت خلال الربع الأول من العام الحالي بصرف جميع المبالغ المستحقة، وقال “ولكن في الأرباع الأولى عادة ما تكون أقل والإيرادات كذلك، لأنه في العادة ما تزداد الإيرادات في الربع الرابع”.
وتوقع السحيمي استمرار ضبط الإنفاق العام، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أثر كبير لزيادة البدلات على مستويات العجز المقدرة مسبقا للميزانية، وحتى الآن ومع عودة البدلات كل الأرقام قابلة للتحقق ولا يوجد تغيير في تقديرات العجز.
وفيما يتعلق بالإصدارات في السعودية قال السحيمي “منذ نهاية الربع الثالث في (2016)، لم نصدر أية ديون محلية وخلال الشهر أو الشهرين القادمين سنعاود زيارة الأسواق المحلية عبر إصدارات جديدة، وهذا يتوقف على مستويات العجز، وحسب أسواق الدين، وما بين (25 إلى 35%)، من إجمالي العجز سيمول من الداخل”.
وحول الإصدار الدولي المتوقع للسعودية قال السحيمي “لا أتوقع أن يكون خلال الربع الحالي، وهذا سيعتمد على وضع السوق وتوفر السيولة، ولم نقرر بعد إن كانت صكوك أو سندات”.
