تم النشر في الأحد 2017-12-17
كشفت وزارة المالية أنه سيتم البدء في المقابل المالي على العمالة الوافدة في العام 2018، مبينة أن المقابل المالي يترواح مابين 300 -400 ريال حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت الوزارة أن المقابل المالي على العمالة الوافدة سيدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض احلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
وسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بحلول العام 2018 ، بواقع 400 ریال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ریال شهري، وسيدفع كل مرافق 200 ریال شهري، إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ریال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019 ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ریال شهري، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ریال شهري، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ریال شهري، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ریال.
وفي عام 2020 سيتم تحصيل 800 ریال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ریال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ریال.
