المؤتمر السعودي البحري الثاني يركز على دور قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية
تم النشر في الأربعاء 2019-03-06
يجمع المؤتمر السعودي البحري الثاني خمسة من قادة القطاع البحري في المملكة العربية السعودية وذلك لتسليط الضوء على رؤية السعودية 2030 ومناقشة ما يمكن أن تحدثه من تحول في الاقتصاد السعودي واعتماده الكبير على النفط، وانعكاسات ذلك على قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وسيشارك في هذا الحدث كل من الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل في المملكة العربية السعودية؛ و الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس هيئة النقل العام؛ و المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، رئيس الهيئة العامة للموانئ “مواني”؛ و أحمد الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك؛ والمهندس عبدالله الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة “بحري”، حيث سيتحدثون أمام الوفود المشاركة في المؤتمر يومي 11 و12 مارس/آذار الجاري في فندق “فور سيزونز الرياض” في مركز المملكة وضمن برنامج مكثف على مدى يومين.
وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة “سيتريد”: “يشكل المؤتمر السعودي البحري الثاني منصة للقادة وأصحاب المصلحة والجهات المعنية المحلية والإقليمية والعالمية ضمن قطاعات النقل البحري والموانئ وبناء السفن والخدمات البحرية الخارجية، تتيح لهم الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب بشكل معمق على مدى يومين، بالإضافة إلى استكشاف نطاق وطبيعة رؤية السعودية 2030 الطموحة، ومناقشة تأثيرها على القطاع البحري، فضلاً عن بحث مساهمات قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في إنجاح هذه الرؤية”.
ويعتبر قطاع النقل البحري وقطاع الخدمات اللوجستية من الركائز الأساسية الداعمة لجهود النمو والتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث تقدر قيمة قطاع الخدمات اللوجستية لوحده 18 مليار دولار.
وسيتم التركيز خلال المؤتمر على أهم الفرص المتاحة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية المزدهرين في ضوء مبادرات التحول الرئيسية التي أطلقتها الحكومة السعودية في إطار رؤية السعودية 2030. وستناقش الجلسة الرئيسية للمؤتمر، التي تحمل عنوان “في القلب: النفوذ، المركز”، السمات الأساسية لرؤية السعودية 2030 وتبعاتها على الاقتصاد السعودي. كما ستسلط الجلسة الرئيسية الضوء على مزايا وسمات خطة التحول السعودية لمعالجة مواضيع مختلفة مثل؛ مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص العمل للأعداد المتنامية من الشباب في المملكة وهدف رفع نسب التوطين من خلال برنامج “نطاقات”، وتعزيز مكانة المملكة في الاقتصادات الإقليمية والعالمية كمركز عالمي للخدمات اللوجستية يربط ثلاث قارات.
وتتضمن الجلسات الأخرى في هذا المؤتمر جلسة بعنوان “تسخير التكنولوجيا الذكية والأتمتة”، التي ستبحث في نطاق ووتيرة تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاع البحري وقطاع سلسلة التوريد، والأتمتة في الموانئ السعودية؛ وجلسة بعنوان “بناء السفن، توسيع وتنويع الأساطيل” والتي ستناقش تحرك المملكة نحو بناء السفن الضخمة وإصلاح وتنويع أساطيلها البحرية؛ وجلسة بعنوان “خلق الخبرات المتخصصة وإعداد قوة عاملة سعودية مؤهلة” والتي ستناقش وتبحث في مبادرة جديدة لدعم التعليم البحري وتأثير التكنولوجيا على التوظيف.
وسيتيح المؤتمر السعودي البحري الثاني للمختصين في مجال الصناعة البحرية فرصة التواصل وعقد الصفقات التجارية وتعزيز وتطوير علاقات جديدة فيما بينهم، بالإضافة إلى الاطلاع على المواضيع التي تهم هذا القطاع ضمن جلسات شاملة ومتخصصة.