اللوائح التنظيمية تضمن مستقبل مشرق لقطاع الطيران

وجّه الاتحاد الدولي للنقل الجوي الدعوة إلى الحكومات لتسهيل نمو قدرات الربط الجوي حول العالم عبر تعزيز عمليات إعادة إرساء اللوائح التنظيمية، والحفاظ على نزاهة المعايير العالمية، ومعالجة الأزمات المتعلقة بالقدرات الاستيعابية.

وجاءت هذه الدعوة في التقرير الذي قدمه مدير عام “الاتحاد الدولي للنقل الجوي” الخاص بالنقل الجوي خلال فعاليات الاجتماع العام السنوي الـ 74 للاتحاد و”القمة العالمية للنقل الجوي”.

وقال السيد ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “يتنامى حضور قطاع الطيران وقوته يوماً بعد آخر، وذلك في ظل إطار مهمته الأساسية المتمثلة في توفير خيارات ربط جوية تمتاز بالسلامة والأمن وسهولة الوصول والاستدامة”.

وأضاف: “نعمل على توسيع نطاق منافع القطاع بشكل أكبر، إلا أن هذا يحمل معه أيضاً عدداً من التحديات، حيث يتطلب تطبيق النظم الذكية والقيام بمعالجة التوجه الذي يفرضه التباطؤ في إعادة إرساء اللوائح التنظيمية. كما ينبغي الحفاظ على المعايير العالمية من قبل الدول التي وافقت عليها، ويتعين علينا إيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة الأزمات المتعلقة بالقدرات الاستيعابية والتي تلوح في الأفق”.

إعادة إرساء اللوائح التنظيمية

أدى رفع القيود عن قطاع النقل الجوي والذي بدأ عام 1978 في الولايات المتحدة إلى إحداث مجموعة من التغيرات العالمية التي أفضت بدورها إلى توسيع نطاق منافع النقل الجوي. وساهمت المنافسة بين شركات الطيران في انخفاض أسعار خدمات الربط الجوي، ما ساعد على تعزيز سهولة الوصول إلى قطاع النقل الجوي. فخلال العام 1978، كان الشخص العادي يسافر جواً مرة واحدة كل 6.6 عام. أما اليوم فإن معدل السفر الجوي لدى الشخص العادي يصل إلى مرة واحدة كل عامين.

ولكن يؤدي التباطؤ في إعادة إرساء اللوائح التنظيمية إلى ظهور مخاطر تتهدد المكاسب التي تنتج عن عملية رفع القيود على القطاع. واستعرض دو جونياك بعض الأمثلة حول الإجراءات التنظيمية المطبقة في مختلف مناطق العالم، منوهاً إلى أن التجاوزات التنظيمية التي نشهدها حالياً تتضمن محاولات لتنظيم تعويضات المسافرين، وطرق تخصيص المقاعد، وخيارات التذاكر التي يمكن تقديمها إلى الركاب، وأسعار الرسوم التي يتم فرضها على الخدمات الإضافية المختلفة.

وقال دو جونياك: “ينبغي للوائح التنظيمية أن تسهم في تعزيز القطاع ومنحه قيمة إضافية، ومن خلال تقييم ذلك، يتعين على الجهات التنظيمية أن تدرك أهمية الدور الذي تلعبه المنافسة ووسائل التواصل الاجتماعي في حماية مصالح الركاب. ولذلك ينبغي للحكومات ألا تقوم بالحد من فعالية السوق عبر إصدار لوائح تنظيمية تعاكس تطلعات الركاب”.

ويندرج ذلك في صميم حملة “لوائح تنظيمية أكثر ذكاءً” التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي والذي يدعو من خلالها الحكومات للامتثال إلى المعايير العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار المدخلات الخاصة بالقطاع وإجراء تحليل للتكاليف التي تترتب على اللوائح التنظيمية ومقارنتها مع منافعها.

وأشار دو جونياك إلى أن المراجعة الشاملة للأنظمة التجارية الأمريكية تشكل واحدة من أكثر التطورات التنظيمية إثارة للاهتمام حالياً، حيث تهدف إلى الحفاظ فقط على تلك اللوائح التنظيمية التي تتفوق فيها المنافع على التكاليف بالنسبة للمسافرين والقطاع على حد سواء.

المعايير العالمية

دعا دو جونياك الحكومات إلى توفير مختلف أشكال الدعم إلى المعايير العالمية التي توجّه قطاع الطيران نحو تحقيق سلامة وفاعلية عملية التنمية. وقال دو جونياك: “يتعين علينا حث الحكومات على الاضطلاع بهذه المهمة، إذ لم يعد من المقبول تجاهل المعايير العالمية من قبل ذات الحكومات التي أرستها”.

وقدّم دو جونياك بعض الأمثلة على ذلك والتي تشمل:

• قيام الهند بفرض ضرائب على التذاكر العالمية بما يتناقض مع قواعد “منظمة الطيران المدني الدولي” (ICAO)
• تخطط بعض الدول لفرض ضرائب بيئية جديدة في الوقت الذي يتم فيه البدء بتطبيق “خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي” (CORSIA) باعتباره المعيار الأساسي للحد من الانبعاثات الكربونية والذي يستند إلى السوق العالمية
• رغم مرور عقدين من الزمن على إقرار “اتفاقية مونتريال 1999″، إلا أنه لم تتم المصادقة عليها عالمياً. حيث تنطبق عمليات التحديث الخاصة بها على 130 دولة فقط.
• لا يتم الامتثال بشكل كامل لأحكام الملحق 13 من “اتفاقية شيكاغو” والمتعلقة بإجراء تحقيقات كاملة في حوادث الطيران. فمن أصل حوالي 1000 حادث وقع خلال العقد الماضي، لم يتم إجراء سوى 300 تحقيق حول الحوادث وخلصت هذه التحقيقات إلى نشر تقارير بشأن الحوادث.
• يحدد الملحق 17 من “اتفاقية شيكاغو” المتطلبات الأساسية المتعلقة بالأمن. وبالرغم من ذلك، فقد أشارت عمليات التدقيق التي أجرتها “منظمة الطيران المدني الدولي” (ICAO) إلى أن 28% من الدول فقط تمتثل لتلك المتطلبات. وتخفق 37% من الدول في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاوف الأمنية.

البنية التحتية

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على إيجاد الحلول المستدامة لضمان توفير البنية التحتية اللازمة لمواكبة الطلب المتنامي على خدمات الربط الجوي.

وقال دو جونياك: “نواجه حالياً أزمة تتعلق بالقدرات الاستيعابية، إلا أننا لا نشهد توظيف ما يكفي من الاستثمارات اللازمة في البنى التحتية للمطارات لمعالجة تلك الأزمة. وتبذل الحكومات جهوداً حثيثة لبناء تلك البنى التحتية بسرعة. ولكن في ظل الموارد المالية القليلة، يتطلع الكثيرون إلى القطاع الخاص بهدف توفير الحلول اللازمة. وعلى الرغم من أننا نحتاج إلى زيادة القدرة الاستيعابية في المطارات، إلا أنه يتعين علينا بالمقابل توخي الحذر في هذا الشأن. ويخطئ من يظن بأن الخصخصة تمثل حلاً سحرياً”.

ويرى دو جونياك بأن نتائج خصخصة البنى التحتية للمطارات لم ترتقي إلى تطلعات شركات الطيران، حيث أنه نظراً لاستحواذ القطاع الخاص في الكثير من المطارات على العملاء، فقد خاضت شركات الطيران الكثير من التجارب المريرة نتيجة لذلك.

ووفقاً لإحصائيات شركة “سكاي تراكس”، فإن خمسة من أصل ستة أفضل مطارات تدار من قبل القطاع العام. وقام الاتحاد بإجراء قياس لأدائه مشيراً إلى أن المطارات التي تدار من قبل القطاع الخاص أكثر تكلفة، ولكن ثمة اختلاف بسيط في كفاءة أو مستويات الاستثمار بالمقارنة مع المطارات التي تدار من قبل القطاع العام.

وقال دو جونياك: “تتناقض نتائج خصخصة المطارات مع نتائج خصخصة شركات الطيران، والتي أفضت إلى انخفاض كبير في تكاليف السفر. ومن غير المقبول بالنسبة لشركات الطيران أن تؤدي خصخصة المطارات إلى ارتفاع التكاليف، وكذلك هو الحال بالنسبة للمسافرين في الدول، فكيف يمكن لجعل البنى التحتية في قطاع النقل والذي يؤدي إلى انخفاض مستويات التنافسية أن يصبح أحد الأهداف المنطقية في السياسة العامة؟”.

وبالرغم من أن تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي لم يقدم حلاً موحداً يناسب الجميع، ويضمن توفير بنية تحتية في المطارات تمتاز بكفاءتها العالية وملاءمتها وانخفاض تكاليفها، إلا أنه أشار إلى وجود عدد من تجارب الخصخصة التي أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء.

وخلال الاجتماع العام السنوي الـ 74 للاتحاد الدولي للنقل الجوي، سيتم النظر في قرارٍ لخصخصة البنى التحتية للمطارات ويدعو الحكومات إلى ما يلي:

• التركيز على المنافع الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد والتي تنطوي عليها المطارات ذات الكفاءة العالية ضمن إطار البنى التحتية الحيوية في البلدان
• استخلاص العبر من التجارب الإيجابية للخصخصة، ونماذج التمويل الجديدة، والحلول البديلة للاستفادة من مساهمة القطاع الخاص
• اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نماذج الملكية والتشغيل في المطارات بهدف حماية مصالح الركاب
• الحفاظ على المنافع التي تنطوي عليها البنى التحتية التي تعزز مستويات التنافسية بين شركات الطيران من خلال إصدار لوائح تنظيمية صارمة