تم النشر في الأربعاء 2018-02-14
استضافت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية خلال اجتماعها الأول الذي عقدته يوم أمس بمقر المجلس معالي الشيخ الدكتورسعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف الأستاذ بدر بن محمد الراجحي خلال الاجتماع عرضاً عن رسالة ورؤية اللجنة لتنمية وتطوير قطاعالأوقاف، إضافة إلى عرض عن الأهداف الإستراتيجية للجنة والتي تتضمن العمل على تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الأوقاف، واقتراح وتبني مبادرات نوعية ومبتكرة تخدم الأوقاف وبناء الشركات مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن التنسيق والتكامل بين لجان الأوقاف ودعمها.
بدوره أثنى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بكلمة خلال الاجتماع على دور المجلس وأعمال اللجنة ودورها في إبراز قطاع الأوقافالخاص الحيوي و الهام خاصة في المرحلة القادمة لرؤية 2030 .
وتشمل المبادرات التي وضعتها اللجنة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة حصر عوائق الأوقاف واقتراح الحلول المناسبة لها والتكامل معالجهات ذات العلاقة وتفعيل الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه الأوقاف، والتنسيق وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطويرالقطاع الوقفي وتمثيل اللجان أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب التنسيق بين اللجان للحد من الازدواجية، وتشجيع اللجان لطرحبرامج نوعية مبتكرة تخدم الأوقاف وتبنيها، والاستفادة من تجارب اللجان وتعميمها على لجان الأوقاف، وإقامة تكريم سنوي للجان البارزةوالمتميزة والأعضاء البارزين والفاعلين في لجان الأوقاف، ودعم تأسيس لجان فرعية في الغرف التجارية والصناعية وتطويرها، ونشرالتجارب والممارسات
وأشار الراجحي إلى أن اللجنة الوطنية للأوقاف قامت بالتنسيق مع المؤسسات الوقفية والواقفين والنظار ولجان الأوقاف بالغرف التجاريةوالصناعية بحصر 14 عائقاً يواجه قطاع الأوقاف في المملكة، وذلك بهدف مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وبحث آليات معالجتها ووضعالحلول المقترحة لها، مما يساهم في دفع عجلة القطاع وتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحفيز أصحاب الأعمال للإسهام في الوقف، خاصة أنقطاع الأوقاف يعد أحد الركائز المهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إسهاماتها التنموية في مختلف المجالات.
وتتمثل هذه العوائق في بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشراؤها، وتعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها، وتعديل صكوك الوقفية بما يحققمصلحة الوقف، وعدم منح كامل الصلاحيات للنظار، وعدم إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم الحكومية، وضعف صياغة بعض صكوكالوصايا والأوقاف، وتفاوت القضاة في مسائل الوصايا والأوقاف، وطول الإجراءات القضائية في بعض مسائل الأوقاف، وصعوبة تأسيسالشركات للأوقاف التي لديها صكوك قديمة، وصعوبة تأهيل العاملين في دوائر الوصايا والأوقاف، وعدم مناسبة مقرات دوائر الوصاياوالأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية، وقصور النظام الشامل فيما يتعلق بالوكالات الوقفية، وعدم تمكين الأوقاف من استخدام خدمةمباشر، وعدم تمكين الأوقاف من إصدار الوكالات غير الموثقين.
فيما تشمل الحلول المقترحة لمعالجة هذه العوائق اعتماد هيئة المقيمين لتقييم الأوقاف عند البيع
