تم النشر في السبت 2015-05-09
تباينت الآراء بين اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض ومؤسسة النقد حول تطبيق نسبة الـ30%، فالمؤسسة أكدت أنه قرار طبيعي للحفاظ على سلامة القطاع، فيما أكدت اللجنة أن تلك النسبة تبطئ من حركة البيع والتطوير.
جاء ذلك خلال عقد غرفة الرياض اجتماعا ضم أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة ومنسوبي القطاع العقاري ومسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي تناول جملة من الموضوعات وكان من أبرزها نسبة الـ30% التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة حمد الشويعر إن لقاءنا بمؤسسة النقد يهدف إلى تنوير المستثمرين في القطاع العقاري بنظام التمويل والعقاري ولائحته التنفيذية، وهو عمل يعكس اهتمام المؤسسة وإداركهم للدور الهام الذي يضطلع به القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وأبرز المعوقات التي يراها العقاريون.
وشهد اللقاء ما يشبه إجماع العقاريين بحسب مداخلاتهم بأن قرار الـ30% يبطئ من عجلة العقار، وسيؤدي لإحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل العقاري، فضلا عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ومداخيل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
وأشار ثامر العيسى مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد إلى أن القرار جاء متوافقا مع مسؤوليات مؤسسة النقد ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل وكذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، مشيرا إلى أن التجارب العالمية ومنها الأزمة المالية العالمية وبالذات فيما يخص القطاع العقاري هي ما استدعت الاستفادة منها ووضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة.
وأضاف أن مؤسسة النقد أمهلت القطاع العقاري عامين لاتخاذ وتهيئة ما يراه من استراتيجيات وخطط عمل ليتمكن من التماشي بموجب القرار، وقال إن الأصل في التمويل هو إيجاد حد معين كدفعة أولى من قيمة العقار كما هو معمول به في كل دول العالم، وقال «نسبة الـ30% التي قررت هي شيء طبيعي، والوضع الماضي الذي لم يحدد نسبة محددة كان استثناء»، مشيرا إلى أن هذه النسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي قادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئي.
وأشارت بعض المداخلات إلى أن على مؤسسة النقد مراقبة بعض الممارسات السلبية التي قد تنشأ بعد تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، وفي ذلك أكد العيسى أن المؤسسة له دور في حماية حقوق العملاء وحماية حقوق البنوك السعودية، بحيث تجعل آلية التعامل بينهم وصيغة العقود وآلية حساب القروض واضحة وصريحة للجميع، وكذلك تكون موحدة بين جميع البنوك، كما أشار إلى أن مؤسسة النقد تعد دراسة تقيس قدرة طالبي القرض على التسديد.
