تم النشر في الأربعاء 2019-04-24
كشف محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة تعمل على إطلاق أول مشتقات مالية (العقود الآجلة) لتمكين المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى بدأ الهيئة في السماح للشركات الخارجية بالإدراج في السوق المالية السعودية.
واوضح القويز أن السوق المالية المتميزة هي السوق التي يوجد فيها تنوع في المستثمرين المحليين والأجانب، مبيناً، أن من المهم المحافظة على حصة صغار المستثمرين في السوق المالية لدعم السيولة ولا نفضل فئة على أخرى ولكن هدفنا تنويع الاستثمارات.
وأكد أن التطوير الاساسي القادم هو تفعيل منتجات صناديق الاستثمارية المقفلة، موضحًا أن هذا اطار تنظيمي جديد خرج مؤخراً ونعمل مع العديد من مدراء الاصول على تفعيله ليمكن اي صندوق استثماري يدرج.
وأضاف القويز، اثناء مؤتمر القطاع المالي، اننا نعمل على تحرير المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، مؤكدًا أن في العام الحالي سيتم إطلاق أول مشتاق مالية.
وقال، نعمل على إطار المستثمر الأجنبي الاستراتيجي ليمكن المستثمرين من الاستثمار في السوق المالية، موضحاً ان أبرز عمل نقوم عليه لأول مرة هو السماح لشركات خارج المملكة من الادراج والاستفادة من السوق المالية في المملكة.
وبين، ان المجال الوحيد الذي لم نحرر فيه هو حماية المستثمرين، لأن هذا المجال هو الذي يفسر نجاحاتنا الكبيرة في معايير المؤشرات الحوكمة حول العالم، مؤكدًا أن ابرز تحديثين في هذا المجال هو تحديث نظام السوق المالية لادخال حمايات زائدة للمستثمرين الافراد وتفعيل الجانب القضائي لحماية المستثمرين الافراد سوا كان عبر دعاوى جماعية أو آنيات تعويض للمستثمرين الافراد.
وأوضح السوق المالية المتميزة هي السوق التي يوجد فيها تنوع في المستثمرين المحليين والأجانب” حيث أن أولويات هيئة السوق المالية الحالية العمل على المزيد من التحرير، فيتم العمل حاليا للمستثمر الأجنبي الاستراتيجي فاغلب الطلب على أدوات الدين من مستثمرين من خارج المملكة.
وعلى مستوى تحرير المصدريين أوضح القويز انه لأول مرة نسمح لشركات خارج المملكة يمكن ان تدرج وتستفيد من السوق المالية، وعلى مستوى تحرير الوسطاء نعمل على تحديث لائحة الوسطاء المرخص لهم .
وأضاف ان الهيئة تعمل على تحديث نظام السوق المالية للمزيد من الحماية للمستثمرين الافراد وتحديث النظام القضائي.
وأشار إلى أن برنامج الخصخصة من أهم برامج رؤية 2030 ولأنها تتعلق بقطاعات اقتصادية كبيرة مثل الرعاية الصحية تحتاج لوقت أطول من أجل عمليات إعادة الهيكلة ونقل ملكيتها للقطاع الخاص. وفي خط موازي يتم العمل على نقل ملكية شركات وقطاعات حكومية جاهز للطرح ولا تحتاج لعملية هيكلة، مشيرا إلى البدء في تحديد ابرز المرشحين لذلك لان هذه القطاعات والمشاريع جاهزة وذلك طن مسار محدد في برنامج تطوير القطاع المالي.
وأوضح أن سوق الدين في المملكة يستكمل وضع انظمته ويعمل على تسهيل التداول في أدوات الدين وسنعلن غدا في تمام الساعة العاشرة عن هذه الإجراءات.
وبين أن الطروحات الحكومية والتخصيص لها أهمية في عملية تطوير السوق المالية، موضحًا أننا شاهدنا اول موجه في السعودية من نهوض الثقافة الاستثمارية والمالية بعد طرح حكومي وهي شركة الاتصالات السعودية.
وتابع القويز، أن الثقافة المالية الى حد كبير لا تزال مستمرة لأن واحد من أكبر الطروحات خلال الفترة الماضية هو البنك الأهلي بعد أن تم تخصيصه.
وقال، أن واحد من برامج رؤية المملكة 2030 هو برنامج التخصيص، منوهاً، أن برنامج التخصيص ركز في المقام الأول على قطاعات كبيرة الحجم مثل: قطاع الرعاية الصحية والقطاعات المختلفة، موضحاً ان هذه القطاعات تتطلب قدر كبير من إعادة الهيكلة وتطوير نموذج اقتصادي قبل أن يتم تخصيصها وطرحها. مبيناً اننا بدأنا تحديد أبرز المرشحين والمأمول أن نسير بمسيرة اسرع بكثير من نقل القطاعات التخصيص.
