القمة العربية الطارئة تعتمد خطة إعادة إعمار غزة

الاقتصاد.القاهرة

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اعتماد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، والخطة المصرية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في ختام القمة العربية الطارئة بالقاهرة: “في ختام هذه القمة المحورية، اتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصالدق ورؤيتكم ودعمكم المقدر.. واتوجه بالشكر لجلالة ملك البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على جهود جلالته فى عقد هذه القمة غير العادية”.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط: “خطة مصر لإعادة إعمار غزة تحولت إلى خطة عربية بعد إقرارها… وهدف القمة العربية الطارئة في القاهرة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين”.

ودعت القمة في بيانها الختامي مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية أولوية استكمال وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحد كبير، مشددا على أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.

أكد بيان القمة رفض فصل الضفة الغربية عن غزة، داعياً مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وغزة.

وذكر البيان أن لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة لن تكون فصائلية وستدير القطاع لـ 6 أشهر.

البيان الختامي للقمة العربية

اعتمدت القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” والتي عقدت، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.. فيما نوهت بالدور الإيجابي لدولة قطر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في البيان الصادر في ختام القمة غير العادية، والتي عقدت بناء على طلب دولة فلسطين لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بالتنسيق مع مملكة البحرين دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطة تم إعدادها بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، مؤكدا أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

ولفت البيان إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره، وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لا سيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.

وأكد البيان على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور ” فيلادلفي”، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به دولة قطر وجمهورية مصر العربية بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأمريكي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.

وأكد القادة العرب، في البيان الختامي، أن خيارهم الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، كما أكدت مبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح عن التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها، مع التأكيد على الرفض الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وشدد البيان على تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

كما أكد البيان على الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة أية ممارسات من شأنها استخدام سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

وحذر البيان في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة، والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

ورحب القادة العرب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحثوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

ورحب البيان بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة، التي تتشكل من كفاءات من أبناء قطاع غزة، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

وأكد البيان الاستعداد للمساهمة في إنشاء آليات لتحقيق الاستقرار وضمان الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، بما في ذلك من خلال نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، وأن يتم نشرها بالأرض الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن، وأن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لإقامة وبناء قدرات الدولة الفلسطينية.

كما رحب البيان بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وطالب البيان بوقف الانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية بما في ذلك استمرار الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدًا.

ودعا البيان، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف، مطالبا بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؛ والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.

كما أكد البيان دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.