القطاع العقاري بين صعوبة التنظيم وأهمية التوازن

د. عبدالله الجسار عضو جمعية اقتصاديات الطاقة عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لا شك أن القطاع العقاري يُعد من أصعب القطاعات الاقتصادية تنظيمًا، نظرًا لتشابك مصالحه وتعقيداته المتعددة. فالعقار ليس مجرد سلعة تُباع وتشترى، بل هو منظومة مترابطة تشمل الأراضي، التطوير، البناء، التمويل، وحتى التشريعات الحكومية. ورغم الحراك العام المطالب بخفض أسعار العقار وجعله في متناول الجميع، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواجهة تحديات تنظيمية كبيرة.

ارتفاع أسعار العقار في السنوات الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عوامل متداخلة، منها زيادة الطلب ونقص المعروض، وارتفاع تكاليف البناء، إلى جانب المضاربات التي جعلت العقار أداة استثمارية بحتة. ومع ذلك، فإن تنظيم القطاع العقاري يواجه صعوبات جمة، أبرزها أن أي تغيير في الأسعار أو القوانين يؤثر بشكل مباشر على أطراف متعددة: المستثمرين، المطورين، البنوك، وحتى الأفراد.

أحد الحلول الممكنة التي أراها جديرة بالدراسة هو إنشاء مجالس محلية لكل منطقة، تُعنى بتنظيم القطاع العقاري بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها. فالسوق العقارية تتسم بتفاوتات كبيرة بين المناطق؛ ما يصلح في مدينة كبرى قد لا يكون مناسبًا في المناطق الريفية أو الأقل كثافة سكانية. وجود مجلس محلي متخصص يتيح التعامل مع هذه التفاوتات بشكل أكثر كفاءة، حيث يمكنه تحديد احتياجات المنطقة من الوحدات السكنية، مراقبة الأسعار، وضع معايير لتطوير الأراضي، والحد من المضاربات.

على سبيل المثال، يمكن للمجلس المحلي دراسة العرض والطلب في المنطقة ووضع خطط تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية في المناطق ذات الطلب المرتفع، أو فرض ضرائب محلية على الأراضي غير المستغلة لتحفيز استخدامها. كذلك، يمكنه تقديم توصيات حول سياسات التمويل العقاري التي تناسب سكان المنطقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للأفراد واستدامة السوق.

لكن هذه الفكرة تحتاج إلى دراسة جدواها بعناية، لتحديد مدى قدرتها على معالجة المشكلات الحالية دون خلق تحديات جديدة. يجب أن تكون هذه المجالس مدعومة بصلاحيات واضحة، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لضمان انسجام السياسات العقارية على المستوى المحلي والوطني.

إن تحقيق التوازن في القطاع العقاري ليس مهمة سهلة، لكنه ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة السوق. وجود مجالس محلية لتنظيم العقار قد يكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه، شرط أن يتم تنفيذها وفق رؤية مدروسة تأخذ في الاعتبار تعقيدات السوق وتفاوتات المناطق.