القاهرة: جمال عبدالخالق
تم النشر في الثلاثاء 2023-01-31افتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي – أمس- في القاهرة، أعمال المؤتمر السنوي للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته السابعة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، ومشاركة 120 مستثمرًا من 75 شركة استثمار في عدد من الدول العربية والعالمية، من بينها المملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور مدبولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار، مؤكدًا أهمية الحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية.
وأكد مدبولي أن العالم يواجه تحديات استثنائية، وأن مصر تدرك جيداً طبيعة الآليات والسياسات التي تساهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، في ظل هذه التحديات، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 إلى 6%، خلال عامي 2024 و2025، كما تسعى إلى تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% خلال العام المالي 2023 – 2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.5%، موضحاً أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 – 2027، معتبراً «ملف إدارة الدين أولوية حكومية.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي. وقال إن حكومته ملتزمة بتحقيق النتائج المرجوّة من السياسات المتضمنة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن: الحكومة المصرية تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت خلال الشهرين الماضيين من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار.
وأكد مدبولي أن ملفي تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي، يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة خلال العام الجاري. وأفرد مدبولي مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها «من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل». وقال إن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خالياً من العوائق، مؤكداً ثقته بقدرتها على تجاوز التحديات.
ويبحث المشاركون في المؤتمر، أهم فرص النمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسُبل التغلب على التحديات المتوقعة في الأسواق العربية.
ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة تواصل بين المستثمرين وكبرى الشركات المدرجة بالبورصات الإقليمية في القطاعات المختلفة، وصناع القرار لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.