الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2024-09-09أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار، إنه بعد ثماني سنوات من إطلاق رؤية 2030، أصبحت المملكة الآن “أكثر التزامًا وعزمًا” على البرنامج، وحققت أو على وشك إكمال 87% من أهدافها.
وذكر الفالح في حديثه لشبكة “سي إن بي سي”، على هامش منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا: “كان هناك كثير من الناس الذين شككوا في رؤية المملكة وطموحاتها ومدى اتساعها وعمقها وشمولها وما إذا كان تطوير دولة مثل المملكة العربية السعودية، التي تعتمد منذ عقود عديدة على أعمال السلع الأساسية مثل النفط، ستكون قادرة على القيام بما نطمح إلى القيام به مع رؤية 2030”.
وتعد المملكة واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وقد عملت على تعزيز الاستثمارات في محاولة لتحقيق برنامج التنويع الاقتصادي للرؤية التي يقودها ولي العهد، والذي يشمل 14 مشروعًا ضخمًا، بما في ذلك، مدينة نيوم.
وبموجب هذه المبادرة، تسعى الرياض للابتعاد عن اعتمادها التاريخي على إيرادات النفط – والتي يرى صندوق النقد الدولي الآن أنها سترتفع حتى عام 2026، وتأمل في جذب تدفقات مالية في الاقتصاد المحلي تتجاوز 3 تريليونات دولار، فضلاً عن دفع الاستثمار إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وخلال السنوات الأخيرة، عملت السعودية على تحرير سوقها وتحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات قوانين الاستثمار والعمل، وصاغت متطلبات للشركات العالمية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الصادرة في السعودية تضاعف تقريبًا في عام 2023، حيث تشير البيانات الحكومية إلى زيادة سنوية بنسبة 5.6% في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول.
وقال الوزير إن جزءًا من عرض الرياض للمستثمرين الأجانب هو مبادرة “الدعم الأخضر” التي صاغتها السعودية، والتي تسعى إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في المناطق ذات موارد الطاقة المتجددة.
وقال الفالح “إن الدعم الأخضر يعني في الأساس أنك بحاجة إلى القيام بمزيد من عمليات المعالجة عالية الطاقة و زيادة القيمة المضافة للتصنيع في المناطق التي توجد فيها المواد والطاقة”، مضيفًا أن المملكة العربية السعودية لديها اللوجستيات ورأس المال والبنية الأساسية لتحقيق ذلك.
وبموجب رؤية 2030، تهدف أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
ودعت الرياض – إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) – إلى الاستخدام المتزامن للهيدروكربونات والموارد الخضراء من أجل تجنب نقص الطاقة طوال فترة التحول العالمي إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
