الغش وعقوبته

قامت مجموعة من الوافدين ببيع كميات من المعقمات التي لا تحقق أدنى درجات السلامة والاحتياطات الطبية على مستشفيات ومراكز صحية، عندما كشفت الوزارة المخالفة كانت قد وقعت ضحية لعدد غير قليل من هذه المعقمات المغشوشة، وبنى هؤلاء الأشخاص ثروات في بلادهم من هذه العملية الإجرامية. يؤسفني أن الخبر لم ينل حقه من المتابعة كما أن المجرمين لم ينالوا العقوبة المستحقة.
الحكم على هؤلاء بسجن لمدة سنتين ومن ثم تسفيرهم خارج البلاد ليس كافيا لوقف محاولات أخرى. إن الجريمة التي ارتكبها هؤلاء تتعلق بصحة الناس والتجاوز فيها كان على مستشفيات حكومية وفي منافسات رسمية لم يتم التحقق خلال توريدها من المصدر، ولم تقم الجهات المتعاقدة بتصنيف المورد حسب الإجراءات المعتبرة عالميا.
أستغرب كيف أن الوزارة التي لا تسمح بتعيين من لا يحقق مستوى معينا في اختبارات الهيئات الصحية على وظائف بسيطة، تقع مع ذلك في فخ كبير كهذا؟! ثم إنني لم أشاهد ما يدل على تغيير سياسة قبول العطاءات لمنافسات مشابهة أو اعتراف من الجهة بأنها خدعت، وبالتالي تأكدت من أن كل ما يتعلق بالمخالفة من خسائر سواء بشرية أو مادية تم تلافيها وتجاوزها.
الحالة ليست شاذة، وهي نتيجة لنظام المنافسات الذي يرفض مفهوم التأهيل للمقاولين المخولين الدخول في منافسات حكومية، رغم أن التأهيل يسمح للقطاع بزيارة مواقع إنتاج وتخزين والتعامل مع المنتجات المطلوبة، ويعطي المنافسين حق الدخول كل عام للتأهيل، فهي لا تزال مرفوضة وكأننا لا نحتاج إليها في هذه البيئة التي يعمل فيها تجار هدفهم الربح المادي السريع بأي وسيلة.
هنا أدعو إلى البدء بتنفيذ برنامج متوازن لتأهيل المقاولين المسموح لهم بدخول المنافسات الحكومية، وهذا من توابع إيجاد منصة حكومية في الإنترنت يمكن من خلالها عرض كل الفرص والمنافسات المتوافرة. فليس أقل من أن نضمن أن المتنافسين يحققون درجة معينة من الكفاءة والإنتاجية والتاريخ الإيجابي في تعاملاتهم في السوق.
عملية التأهيل يمكن أن تتعاون فيها وزارة المالية مع بقية الوزارات والهيئات والمؤسسات، وبهذا نضمن إضافة إلى وجود السجلات التجارية والوفاء بالالتزامات الزكوية، أن المتنافسين مؤهلون فعلا لدخول المنافسات ولديهم قدرة حقيقية على تنفيذها، وهو ما يتطلب نظرة جديدة لمفهوم المقاولين من الباطن.