الغرف السعودية: ينظم لزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلى من 3.8% إلى 5.7%
تم النشر في الخميس 2017-05-18
نظم مجلس الغرف السعودية اليوم الخميس ورشة عمل تطوير مجالس الأعمال الأجنبية، وذلك بحضور ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ونائبه الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ومشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي.
وفي مستهل أعمال الورشة أكد رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي على أهمية الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية في تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تلمس التحديات والمعوقات التي تواجه عمل مجالس الأعمال وتحد من دورها ومساهمتها في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة ومختلف دول العالم، وذلك بما يفضي لتعزيز دورها ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة ورؤية المملكة 2030 والتي تهدف ضمن محاورها لزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%.
ولفت إلى أن رؤية 2030 تتضمن فرصاً واسعة لتوثيق الشراكة الاستثمارية والتجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال بالدول الأجنبية، وهو ما يستدعي تطوير مجالس الأعمال لتكون قادرة على مواكبة ما تطرحه الرؤية من فرص استثمارية كبيرة.
وأوضح ” الراجحي” أن الدورات الجديدة لمجالس الأعمال سيكون التركيز فيها على معايير الكفاءة والأداء في أصحاب الأعمال ممن يملكون الخبرة والعلاقات التجارية والاستثمارية القوية مع الدولة الأجنبية المعنية ويبذلون وقتهم وجهدهم لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع دول العالم.
وأبان بأن مجلس الغرف السعودية قام بتشكيل فريق عمل من الخبراء لتطوير مجالس الأعمال ضم كل من الدكتور محمد بن لادن، والدكتور سلطان الثعلي، والدكتور عبد الله المعجل، وعبد العزيز الكريديس، ومازن رجب، حيث عكف الفريق على وضع ألية لورشة العمل وتحديد توجهاتها وملامح مناقشاتها والمحاور التي سيتم التركيز عليها.
وخلال الورشة اطلع المشاركون على دور الأمانة العامة المساعدة للشئون الدولية بمجلس الغرف السعودية والأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وتتضمن تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة والشركاء التجاريين في مختلف دول العالم وإبراز مكانة المملكة كوجهة استثمارية ومركزا ً تجارياً عالمياً، فضلاً عن مناقشة الوضع الحالي لمجالس الأعمال، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيقها لأهدافها المنشودة.
وشارك نحو 40 من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي في مناقشات مجموعات التفكير والعصف الذهني والتي تركزت على 4 محاور أساسية هي إنشاء وتشكيل مجالس الأعمال، وتنمية مواردها المالية، وتطوير منظومة العمل الداخلي، والدعم والمشاركة الحكومية الفاعلة.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم دراستها من قبل الفريق الاستشاري تمهيداً لإقرارها.
