حاوره رئيس التحرير
تم النشر في الأثنين 2017-08-21أكد رجال الاعمال عبد الله بن صالح العوفي رئيس شركة مصادر العقارية أن قرار دائرة المساهمات العقارية بالنظر في أكبر المساهمات العقارية المعروفة بــ “محجوزات أرامكو “سياهم في خفض أسعار العقارات في المنطقة الشرقية بعد الحكم وإعادة تداولها مشيراً إلى أنه تم تعطيل هذه المساهمات لسنوات طويلة من قبل بعض الجهات الرسمية وهو الأمر الذي ساهم في رفع أسعار العقارات، خاصة ان اغلب المساهمات في طريق المطار ولم يستفاد منه طوال السنوات الماضية ولم يتم الاستفادة من تطوير المنطقة لافتاً إلى ان تعليق الأمور لم يكن جيدا في هذا الجانب.
وقال العوفي في تصريح لــ” المستهلك” أن إيقاف هذه المساهمات أدى إلى تأثر الكثير من الملاك والمساهمين وأكثر من 40 ألف مواطن تضرر من إيقاف الصكوك خاصة ان بعض الأراضي تم البناء عليها وقد تحتاج نظرة فاصحة من لدن ولاة الامر حفظهم الله الذي يحرص ايده الله على تحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأشار العوفي إلى ان المستثمرين حصلوا على موافقات تسع جهات رسمية قبل الدخول في هذه المشاريع العقارية، ومنها موافقة أرامكو ، وزارة العدل ، البلديات ، الغرف التجارية
وكانت تقارير صحافية كشفت أمس عن بدأ دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض قريباً بالنظر في أكبر المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من حيث مساحتها، والمعروفة بـ «محجوزات أرامكو»، وذلك بعد تعثر دام 15 عاماً، إذ إنها المرة الأولى التي يعرض فيها الموضوع على القضاء منذ ذلك الوقت.
ومن بين محجوزات أرامكو التي سينظرها القضاء، خمس مساهمات عقارية؛ هي «أبو حدرية، جواهر النمر، نماء، صناعية الدمام، وأرض صناعية الدمام».
وتبلغ مساحة أراضي المساهمات المتعثرة المعروفة بـ»محجوزات أرامكو السعودية»، نحو 60 مليون متر مربع وساهم فيها آلاف المساهمين بمبالغ تجاوزت 1.5 مليار ريال، حيث ستعمل دائرة المساهمات العقارية على إنهاء أزمة المساهمين بما يحفظ حقوقهم طبقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية.
يشار إلى أن دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، أنهت منذ بدء إنشائها بقرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، 119 قضية مساهمة متعثرة وعقد للنظر في هذه القضايا 1100 جلسة قضائية.
وكانت محكمة الاستئناف في الرياض قد أيدت مجموعة من أحكام الدائرة، كما باشرت الدائرة النظر في قضايا خارج منطقة الرياض، كالمساهمات المتعثرة في منطقة مكة المكرمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تجاه.
