*”العمل والتنمية الاجتماعية” و”الأمن العام” يتفقان على تكثيف حملات التفتيش للقضاء على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية‬ الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، اليوم (الخميس) في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اجتماعاً، لبحث ومعالجة القضايا المشتركة بين الجهتين، وذلك بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الحميدان، وعدد من قيادات الوزارة، والأمن العام.
وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية،  أهمية الشراكة المميزة القائمة، والتكامل بين الوزارة والأمن العام في عدد من المسارات والمجالات المشتركة، والعمل على تطوير هذه الشراكة وتعزيزها خلال المرحلة المهمة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الأمن العام لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.
من جهته، قال الفريق عثمان المحرج، إن الأمن العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعملان بتنسيق دائم لمعالجة كافة القضايا، ويشتركان في الحملات الوطنية، لمعالجة وضع العمالة الوافدة، وتصحيح وضعها، وضبط المخالفين، مؤكداً أن الأمن العام يسخر كافة إمكاناته، لدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعتبر شريكاً مهماً مع أجهزة الأمن في ترسيخ الأمن.
وبحث الاجتماع، ممكنات الدعم التي ستقدمها الوزارة، للمشاركة مع الأمن العام في حملة (وطن بلا مخالف) في جميع مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من التكامل في العمل المشترك، وتوحيد الجهود، بما يضمن تحقيق التنسيق الدائم بين الجهتين.
وناقش الاجتماع، الآليات المشتركة بين الوزارة والأمن العام، في سبيل معالجة الظواهر السلبية للعمالة الوافدة، والقضاء على أي تجاوزات، بالإضافة إلى الطرق الموجهة لمكافحة التسول ومعالجته من قبل الوازرة والأمن العام، ومساندة حملات الوزارة في مكافحة المتسولين.
وشدد الاجتماع على تكثيف عمليات التفتيش والمساندة الأمنية على الأنشطة والمهن التي يعمل فيها الوافدون المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.
واستعرض الاجتماع آليات وطرق صرف مستحقات العمالة الوافدة في موعدها المحدد المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، في حين سلط الاجتماع الضوء على فرض أنظمة قوية ورادعة بشأن ممارسة العمالة لنشاط نقل الطالبات والمعلمات، ونقل المركبات.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام، لدراسة جميع الملاحظات وتلافيها، وإعداد تقرير دوري يرفع لمعالي الوزير، ولمعالي مدير الأمن العام، إضافة إلى إيجاد خط تواصل على مدار الساعة بين الوزارة وأجهزة الأمن العام (الدوريات الأمنية، أمن الطرق، والشرط).
كما بحث الاجتماع موضوع الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، خصوصاً ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى ملف العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب العمل، وتهريب العاملات المنزليات.