تم النشر في الخميس 2017-05-25
وصدر قرار الهيئة بعدما ثبت لديها بأن الشركة أصدرت قرار نقل الموظفين من أماكن عملهم الحالية – جدة والمدينة المنورة والرياض- إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامتهم الأصلي دون موافقة الموظفين الكتابية على ذلك، حتى إذا لم يتم النقل فعلياً كون العبرة في الاعتراض على مضمون القرار الإداري وليس الفعل المخالف لنص المادة 58 والمادة 48 من لائحة نظام العمل .
بالإضافة إلى ثبوت اعتراض الموظفين على القرار الإداري لدى الهيئة من واقع رسالة البريد الالكتروني المرسلة للإدارة المختصة في الشركة، وكذلك إقرار الطرفين بوجود دعوى منظورة في الهيئة العليا بجدة فيما بينهما، مخالفة بذلك نص المادة 226 من نظام العمل.
