العمري: «حماية المستهلك» أغفل عقوبات التجار المتجاوزين

أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك لدول الخليج العربية أمس (الثلاثاء)، استغرابهم من خلو النظام من أي مواد تتعلق بحماية المستهلك من الاحتكار أو من عقود الإذعان، وبيّن اللواء عبدالهادي العمري أن النظام لم يحتو على أي عقوبات سواء مالية أو السجن لمرتكبي التجاوزات، لافتاً إلى أنه يجب شموله على عقوبات بحق كل من يدخل السلع المقلدة إلى الأسواق المحلية.

وقال عضو المجلس عطا السبيتي:«إن النظام لم يقدم أي مادة تحمي المستهلك من عقود الاحتكار، كما أنه جاء خالياً من مواد تخص حماية المستهلك».

من جانبه، أكد عضو المجلس فهد بن جمعة أن التعريفات في النظام غير دقيقة، وأوضح أنه يوجد تعريف للرغبة ولا يوجد تعريف للشبع، كما أن التعريفات في المادة الأولى غاب عنها تعريف الممارسات الاحتكارية، وكان يجب تعريف التخفيضات في الأسعار والسعر المميز، وتساءل عن غياب عنصر مهم في النظام وهو الجودة في حال رغبة المستهلك إعادة المنتج بسبب رداءة الجودة، وقال:«لم تأت كلمة الجودة ضمن الأسباب التي تدفع المستهلك لإعادة المنتج أو السلعة».

وأكد عبيد الشريف أن النظام تضمن كافة الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك، ولكنه أغفل حق الاستماع لشكوى المستهلك والتعامل معها من قبل الجهات ذات العلاقة.