تم النشر في السبت 2017-04-29
قال صندوق التنمية العقاري، إن لديه توجها جديدا للتعاون مع البنوك بما يساعد في فتح خيارات لتقديم منتجات متعددة وبشكل أفضل، كاشفا أن عدد المتقدمين الذين على قائمة الانتظار يبلغ 500 ألف مواطن.
وكشف الصندوق في رده على أسئلة لجنة الإسكان بمجلس الشورى عن دراسة بالتعاون مع وزارة العدل خاصة بالمتأخرين عن السداد والقوى التابعة لها.
وأشار لوجود تعاون مؤخراً مع جميع الجهات الحكومية بتوفير قاعدة بيانات من أجل مخاطبة المقترضين المتأخرين عن السداد، ولتحصيل المتأخرات التي وصلت 30 مليار ريال، مؤكداً سعيه ضمن دراساته إلى وضع المقترض المتأخر في السداد ضمن شرائح متعددة، والتحصيل وفق جدولة جديدة.
وذكر الصندوق أنه لم يستلم أي مبالغ من وزارة الإسكان، حيث لم يتم تنفيذ قرار المجلس لدعم الصندوق، كما اتهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم التعاون بتزويده بجميع البيانات المطلوبة لتنفيذ قرار المجلس بشأن وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن السداد، وهو ما يمس شريحة كبيرة المواطنين، ويجد الصندوق صعوبة في التحصيل منهم، موضحا أنه ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عند الدفع، وهناك إجراءات عديدة لحصر الأسماء ورفعها وإصدار أمر ملكي بإعفائها.
وعبر الصندوق للمجلس عن وجهة نظره بشأن من صدرت لهم موافقة إقراض ولكنهم لعدم وجود أرض أومنتج لم يستلموا قروضهم، مؤكدا حرصه أن يبقى القرض لمن صدرت له الموافقة حتى تتحسن أموره ويأتي لاستلام قرضه، وذلك خوفاً من أن يكون هناك سوق سوداء في حال التضييق عليهم.
وقال الصندوق إنه يسعى إلى تغيير آليته بخدمة المواطن من خلال القروض المادية؛ بحيث يصبح الصندوق يدعم المواطنين عبر تحصيله للمستحقات التي لدى المتأخرين في السداد، إضافة إلى عوائد الاستثمار.
