تم النشر في الأحد 2018-01-14
توقع تقرير أن يشهد السوق العقاري السعودي المزيد من مشاريع الإسكان المتوسط وزيادة نسب تملك المساكن للمواطنين بواقع 5% سنوياً.
وأوضح تقرير «المزايا القابضة» أن السوق العقاري السعودي يعد سوق العقارات المتوسطة بامتياز، نتيجة سيطرة الفئة المتوسطة وذات الدخل المحدود على النسبة الاكبر من المجتمع في المملكة.
وأضاف: إن توفر الأراضي السكنية اللازمة للمشروعات ما زالت تشكل أكبر العقبات أمام القطاعين العام والخاص وأن الحاجة إلى أن يلعب القطاع الخاص أدواراً متقدمة، بما فيها القطاع المصرفي، باتت أكثر إلحاحا لإيجاد الحلول طويلة الأجل لقضايا توفير المساكن المتوسطة لذوي الدخل المنخفض خلال السنوات القادمة.
وقال تقرير «المزايا»: إن الجهات الرسمية تسعى إلى عقد شراكات عالمية لبناء المزيد من المساكن بقيم استثمارية ستصل إلى 375 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف بالضرورة التخفيف من حالة الاختلال بين العرض والطلب على المساكن، فيما تنظر الجهات الرسمية بواقعية مع القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد.
وأشار إلى أن المشاريع العقارية التي تستهدف شريحة الطلب المتوسط أصبحت أكثر تأثيراً على قرارات المستخدم النهائي لدى غالبية الأسواق العقارية، في ظل استمرار ضخ هذه المنتجات من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتشهد هذه الشريحة اهتماماً متزايداً من قبل كافة الأطراف وعلى الدوام.
حيث ترتبط مشاريع الإسكان المتوسط بالخطط الحكومية الرامية إلى توفير منتجات عقارية تتناسب وذوي الدخل المحدود والمنخفض، ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون قدرة المواطن على امتلاك المنزل المناسب.
كما تتصل أهداف القطاع الخاص بهذه الشريحة في ظل توفر الفرص الاستثمارية الجيدة والطلب المرتفع في ظروف التراجع والانتعاش، إلى جانب معرفة كافة الأطراف بأن الجهات الرسمية لن تكون قادرة على معالجة الطلب بالكامل، وبالتالي لا بد من تدخل القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية القائمة. وتمثل العلاقة القائمة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص اكثر التجارب نجاحاً في سبيل تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين الطرفين وبما يساهم في تحسين وتيرة الأداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة كونها تحمل مفاهيم التكامل في الأداء والنتائج.
ويقول تقرير «المزايا»: إن لكل مشروع إيجابياته وسلبياته، ولكل توجه استثماري مخاطره وعوائده، وكذلك المشاريع العقارية ذات الاستهداف المتوسط، حيث إن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل عام وعدم انخفاضها لعدة أسباب يشكل تحدياً أمام شركات التطوير العقاري لتقديم منتجات عقارية أكثر جاذبية على المستوى السعري، على عكس المشاريع الحكومية والتي تمتلك الأراضي.
كما تشكل تكاليف البناء عائقاً أيضاً كونها لا تفرق بين المشاريع العقارية المميزة والفاخرة والمتوسطة، إلى جانب هوامش الأرباح التي لا بد لشركات التطوير العقاري من الحفاظ عليها لضمان ديمومة أعمالها واستمراريتها.
في المقابل يحظى الاستثمار في مشاريع الإسكان المتوسط بالكثير من المزايا، يأتي في مقدمتها مقدرتها على رفع مستوى المنافسة لدى الأسواق العقارية ونموه، كما توفر هذه المشاريع لشركات التطوير العقاري عوائد مرتفعة نظراً لاتساع شريحة المستهلك النهائي، وهناك استمرارية للطلب على هذا المنتج يأتي بديلاً وحلاً مثالياً لخيار التأجير.
