تم النشر في الأربعاء 2016-03-23
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إنه على الرغم من التراجع الكبير لأسعار النفط، إلا أن الاقتصاد السعودي ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3,5 في المائة العام الماضي 2015، متوقعا أن يستمر النمو في 2016 وإن كان أقل من 2015، على الرغم مما يحدث في أسعار النفط.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال السعودي ــ الأمريكي في الرياض أمس، لقد دعونا أمريكا لتوقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، ما يعزز الاستثمارات بين البلدين، لافتاً إلى أن مثل هذه الاتفاقية تعزز الاستثمارات، خاصة في ظل العلاقة الطويلة والاستراتيجية مع أمريكا، بغض النظر عما يحدث من فترة لأخرى.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السعودية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعزيز الاحتياطيات المالية، فضلا عن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وتنفيذ الاستثمار في البنية التحتية.
وأكد أن الاقتصاد السعودي استطاع مواجهة الصدمات من خلال قوة المركز المالي في القطاع المصرفي، مضيفاً أن المؤشرات المالية تدل على سلامة المؤسسات المصرفية وكذلك قطاع الشركات.
حضور كثيف من البلدين يتابع فعاليات المنتدى.
وأشار إلى أن المملكة قادرة على مواجهة التحديات المتمثلة في انخفاض الإيرادات النفطية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما تشهده من حراك كبير من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تم الإعلان عن مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية ورفع الكفاءة والإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، ما يساعد على مزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو على المدى المتوسط وزيادة الاستثمار، مشيرا إلى أن الإصلاحات فرصة ممتازة للاستثمار.
وأكد أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كل المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.
وأوضح وزير المالية، أن التطورات الأخيرة تعكس في أسواق المال العالمية إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي، في حين لعب انخفاض مستويات السيولة دوراً في زيادة حدة التقلبات في الأسواق، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي في أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة.
وأشار العساف إلى أن الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة، أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها الإجراءات الإدارية في عدد من الدول التي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.
وألمح إلى أهمية تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية، والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، لافتاً على الجانب الآخر، إلى أن الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية ــ ومنها المملكة ــ تعمل على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.
من جهته، أوضح الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية فبراير 2016، أبرزت احتلال المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات في الصندوق بلغ نحو سبعة مليارات ريال، ووحدة حقوق سحب خاصة بلغت 35 مليار ريال.
في حين أن حصة المملكة تمثل وفقاً لتقارير الصندوق نحو 73.3 في المائة من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2 في المائة من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4 في المائة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وبين، أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة بنسبة 25 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2010 إلى 2014، مشدداً على أن التعاون الفني يعد أحد مجالات التعاون المهمة مع الولايات المتحدة، لكون الولايات المتحدة أحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة.
وأضاف، أنه جرى في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975 الاتفاق على 38 برنامجاً تتضمن توفير المختصين الفنيين وتدريب الكوادر السعودية، وتتولى حكومة البلاد تمويل البرامج المتفق عليها.
وحول التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الأمريكيين للدخول إلى السوق السعودية، أوضح أن “حجم التسهيلات المقدمة للشركات الأمريكية هو التسهيلات نفسها المقدمة للشركات السعودية وحجم الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث إن هناك حوافز مختلفة كتوفير أراض صناعية في جميع مناطق المملكة، والتمويل للمشروعات الصناعية يصل إلى 75 في المائة من إجمالي الاستثمار، مبيناً أن أي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي فهي متاحة للمستثمر الأمريكي أو الأجنبي.
وبين، أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، وله الأثر الإيجابي في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، حيث إن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري.
من جهته، أكد عبدالله بن جمعة رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ الأمريكي، أن تعزيز العلاقة بين الدولتين تقوم على أسس متينة بكل تأكيد، حيث شهدت العلاقات بمكانتها على مدى عقود في الرخاء والشدة، مشيرا إلى أن الصادرات الأمريكية للمملكة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.
