تم النشر في الخميس 2021-07-22
أفاد تقرير جديد بأن أكثر من ملياري طن من الطعام لا يتم تناوله في جميع أنحاء العالم، أي ضعف ما كان يعتقد سابقا.
وبحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، تم فقد ما يقدر بنحو 2.5 مليار طن من الطعام في المزارع أو تم إهداره من قبل تجار التجزئة أو المستهلكين على مستوى العالم، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج، وفقا لبحث أجرته منظمة “الصندوق العالمي للطبيعة” ومتاجر التجزئة “تيسكو بي إل سي” في المملكة المتحدة.
وقالوا في تقرير “إن الرقم أعلى من التقديرات السابقة بنحو 1.2 مليار طن، فيما يتم إهدار نسبة كبيرة من الغذاء في مزارع الدول الأكثر ثراء”.
ويحاول الباحثون منذ أعوام تجميع بيانات عن المدى الحقيقي للطعام المهدر، الذي تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “إنه مسؤول عما يصل إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية”.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أخيرا، من أن آثار جائحة كوفيد – 19 في الأمن الغذائي العالمي ستكون طويلة الأمد، بعدما أسهمت خلال 2020 في زيادة عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع.
وظاهرة تفاقم الجوع في العالم ارتفعت 18 في المائة خلال عام، حيث إنها الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاما، وقد تقوض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة في هذا التقرير المنشور، بالتعاون مع الصندوق الدولي لتنمية الزراعة، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، “في 2020 واجه ما بين 720 و811 مليون شخص الجوع في العالم، وهو ما يزيد بنحو 118 مليون شخص عن 2019 إذا أخذنا في الحسبان متوسط النطاق 768 مليونا”.
وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية يعيشون في آسيا “418 مليونا”، وأكثر من الثلث في إفريقيا “282 مليونا”، و8 في المائة في أمريكا اللاتينية “60 مليونا”.
وقال دومينيك بورجون مدير مكتب “الفاو” في الأمم المتحدة في جنيف “نرى أن الأرقام ارتفعت بشكل كبير”.
على نطاق أوسع، بلغ عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على غذاء كاف على مدار العام وبالتالي “الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء في أوقات معينة من العام” 2.37 مليار في 2020 أو “320 مليون شخص أكثر” من عام 2019.
وهذا يجعل الزيادة “مساوية لتلك التي سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية” بحسب التقرير.
وأضاف “كانت هناك عوامل أسهمت في هذا الوضع مرتبطة بشكل رئيس بالنزاعات وآثار التلقبات المناخية والصدمات الاقتصادية التي واجهتها بعض الدول”، وتابع “أسهمت الجائحة في تأجيج هذا الوضع”.
في بعض الدول “ولا سيما الأفقر، حيث اتخذت تدابير لوقف انتشار الوباء” منعت القيود المفروضة على التنقل، على سبيل المثال، صغار المزارعين من “بيع منتجاتهم في الأسواق” وحرمتهم من مصادر رزقهم. من ناحية أخرى “على مستوى المدن كانت هناك أحيانا مشكلات في التموين، ما يعني أن الأسعار كانت ترتفع”، بحسب بورجون الذي يفكر بشكل خاص في دول منطقة الساحل وجنوب الصحراء مثل الكونغو.
